ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي اجتماعين وزاريين، الاول للجنة الوزارية للشأن الاجتماعي التي ضمت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزير المال غازي وزني، وزير الزراعة عباس مرتضى، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الصناعة عماد حب الله، وزيرة العمل لميا يمين، بحضور المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
والاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة متابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج في حضور الوزراء: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة حمد حسن، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المال غازي وزني، الاعلام منال عبد الصمد، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
بعد الاجتماعين قالت الوزيرة عبد الصمد: "اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب القرار رقم 54/2020 المتعلق باتخاذ اجراءات اضافية في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وفي اطار تفعيل الرقابة والتشدد الردعي من قبل الاجهزة العسكرية والامنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.
وبناء على اقتراح وزراء: الداخلية والبلديات، الصناعة، والاقتصاد والتجارة والزراعة، وبعد اطلاع مجلس الوزراء يقرر ما يأتي:
أولا: يعلق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا في جميع المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها. يستثنى من ذلك المطاحن والافران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها.
(وقد أبقي على الاجراءات التي اتخذت في السابق واضيف اليها اجراءات جديدة تتعلق بالفترة التي يمنع فيها التجول).
ثانيا: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها في المادة الاولى عملا بمراقبة النقل والانتقال المنصوص عنها في الفقرة 3 ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 والذي هو قانون الدفاع الوطني، وتكلف القوى العسكرية والامنية كافة تنفيذ هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 27 اذار 2020، (أي غدا السابعة مساء يبدأ تطبيق هذا القرار).
- ومن جهة اخرى اجتمعت مساء اليوم في السراي لجنة خاصة بمتابعة اوضاع اللبنانيين الموجودين في الخارج والراغبين في العودة الى لبنان، وناقشت أوضاعهم من زاويتين، الشق التقني أو الصحي والشق اللوجستي.
كما استعرضت فئات اللبنانيين الثلاثة الموجودين في الخارج، وهم الطلاب والسياح والمغتربين المقيمين، وفي ضوء المناقشات تم الاتفاق على احصاء اللبنانيين في الخارج والراغبين في العودة الى لبنان من الدول التي يقيمون فيها، على أن تعرض النتائج على اللجنة مجددا الاسبوع المقبل، وقبل موعد انتهاء حالة التعبئة العامة المحددة في 12 نيسان المقبل.
- ونحن قسمنا المرحلتين، الى مرحلة قبل 12 نيسان، كاحصاء الحالات لعدد اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يرغبون بالعودة الى لبنان كالطلاب وغيرهم، وهنا يوجد استمارة سوف تتم تعبئتها بالتنسيق بين وزارة الخارجية والامن العام والسفارات حيث يتم تعبئة هذه الاستمارات لنتمكن من معرفة العدد التقريبي، ومن بعد12 نيسان سوف يتم اتخاذ تدابير اخرى لضمان عودة اللبنانيين وتأمين المساعدات المادية والاجتماعية لهم. ( ولها شقين منها عبر تسهيل التحويلات المالية الى الخارج وتأمين مساعدات في الدول الموجودين فيها من خلال السفارات وسيكون ايضا توفير خط ساخن لتأمين كل احتياجاتهم والاتصال على السفارات للافادة عن اي حاجات لهؤلاء المقيمين في الخارج. وايضا يجب على المقيم في الخارج أن يؤمن للسفارة اللبنانية في البلد المقيم فيه كل المعلومات المتعلقة به وحاجاته.
- كما صدر ايضا عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التوصيات التالية:
- الاجراءات المقترحة لغاية 12/4/2020، وعندنا اجراءات مقترحة بعد هذا التاريخ، وبالنسبة لفترة ما قبل 12/4/2020، لناحية الطلاب اللبنانيين في الخارج، تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارة المالية، حاكم مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف وضع آلية طارئة قبل تاريخ 30/3/2020، لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الموجودين في الخارج على أن تشرف وزارة الخارجية والمغتربين على التنفيذ، وترفع تقريرا اسبوعيا الى اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
ثانيا: لناحية كافة اللبنانيين الموجودين في الخارج والحائزين على تأشيرة دخول سياحية منتهية الصلاحية أو ستنتهي لغاية 12/4/2020 وزارة الخارجية والمغتربين التواصل مع السلطات ذات الصلاحية في البلدان التي يتواجدون فيها، بهدف العمل على تمديد مدة التأشيرات الممنوحة للرعايا اللبنانيين لديها.
أما بالنسبة للاجراءات المقترحة بعد تاريخ 12/4/2020، استمرار اللجنة بتقييم تقدم الوباء في لبنان ورصد الاجراءات العلمية والصحية في متابعة فيروس كورونا ومتابعة العلاج بهدف وضع آلية تعتمد المعايير العلمية والتقنيات المخبرية المستجدة لتأمين العودة الآمنة للبنانيين الراغبين في القدوم من الخارج، بالتوازي مع الحفاظ على السلامة العامة الداخلية.
لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، تتولى ايداع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية لدى وزارة الصحة العامة، نموذج آلية أو برتوكول للاجراءات المخبرية التي يمكن اعتمادها في فحص المضادات للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا، لدراسته من قبلها وايداع لجنة متابعة التدابير تقريرا مفصلا بالموضوع لغاية 2/4/2020.
وايضا تتولى وزارة الصحة تعزيز القدرة الاستيعابية لمركز الخط الساخن لديها لاستقبال ومتابعة اكبر عدد من الاتصالات والمرجعات من قبل المواطنين.
وايضا الطلب من وزارة الصحة العامة للتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني لوضع آلية واضحة أو بروتوكول ضمن المعايير المعتمدة عالميا في نقل ودفن حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا.
- كما عقدت لجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، اجتماعا بعد ظهر اليوم في السراي برئاسة أمين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، وحضور المحافظين، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:
- الطلب من المحافظين تحديد أماكن الحجر المناسب ضمن القطاع الجغرافي لكل محافظة وسبل تمويلها، بهدف تأمين الرعاية لكل المصابين بفيروس كورون اصابات خفيفة أو متوسطة والتي لا تستوجب الدخول الى المستشفى والتي لا يملك المصابون بها الامكانيات المعيشية والاجتماعية للتقيد بالعزل المنزلي، وايداع رئيس اللجنة النتيجة حتى تاريخ 30/3/2020، والطلب من وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع خطة استجابة لاوضاع اللاجئين السوريين.
ثم ادلى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه التصريح التالي: "نظرا للظروف الاستثنائية والضغوط الاجتماعية الكبيرة التي تمر بها البلاد، ومع تفاقم الوضع الحالي بسبب الازمة المستجدة وبعد حالة التعبئة وما رافقها من اجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والتي حالت دون تمكن فئة كبيرة من اللبنانيين من تأمين حاجاتهم الاساسية.
- قرر مجلس الوزراء السير بخطة استجابة الاحتياجات للأسر الأكثر تأثرا بالأزمة الطارئة والمقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
إذ تؤكد الحكومة أنها تولي الشأن المعيشي أهمية قصوى، فإن هذه الخطة هي ذات طابع وطني شامل يبعث الثقة لدى المواطن لتمكينه من تحمل اعباء الأزمة المستجدة.
إن هذه الخطة ترتكز على أعلى مستويات التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة الاسر اللبنانية لتخطي هذه الازمة، وهي مبنية على معايير شفافة مؤمنة الاستجابة في حدود الموارد العامة المتاحة، وقائمة على التنسيق بين الوزارات المعنية.
إن هذه الخطة تقوم على ثلاث ركائز:
أولا: خدمات صحية واجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: توفير تسهيلات مالية وضريبية والتي ما زالت قيد الدرس.
ثالثا: تقديم سلة غذائية وسلة مواد تنظيف وتعقيم.
وان تقديم سلة المواد الغذائية وسلة مواد التنظيف والتعقيم تستهدف الاسر المصنفة من خلال مشروع الاسر الاكثر فقرا، مستثنية الاسر التي تستفيد حاليا من البطاقة الغذائية.
كما وأنها تستهدف أسر الاطفال والمسنين وذوي الاعاقة وغيرهم ممن يبيتون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتستهدف ايضا أسر الاشخاص ذوي الامراض المزمنة، أسر الذين يطبقون اجراءات الحجر بناء على طلب وزارة الصحة العامة.
اسر الممرضات والممرضون العاملون في الحقل الطبي، أسر سائقي الباصات والسيارات العمومية، أسر العاملين الذين سرحوا من اعمالهم استنادا الى معطيات وزارة العمل، اسر المزارعين وصيادو الاسماك، أسر السجناء والسجينات، اسر مصابي الالغام وكل اسرة تطلب مساعدة أو خدمة وفق الآلية المعتمدة شرط التحقق من أنها من الاسر المحتاجة.
أما بالنسبة للآلية فهي بناء لتعبئة استمارة من خلال المخاتير والبلديات التي سترسل بدورها الى الجهات المختصة هذه الاستمارات التي ستتأكد من صحة معلوماتها تحت طائلة المسؤولية، والتي سوف تنقل المواد الغذائية والتنظيفية للمواطنين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك