لكن مصادر مالية مطلعة اعتبرت عبر "المركزية" أن "الاجتماع التقني المقرَّر لن يُفضي إلى أي نتيجة باعتبار أن الخلافات ما زالت قائمة بين ممثلي شركة "لازارد" التي وضعت خطة التعافي المالي، وبين مصرف لبنان وجمعية المصارف .

وأكدت أن "الاجتماع المالي الأخير الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب لم يتوصل إلى نتائج إيجابية إذ تمسّك كل طرف برؤيته وأرقامه وخططه، ومن الصعوبة حلّها باجتماع أو أكثر.

وكشفت المصادر عن "مقاربة جديدة لإدراجها ضمن خطة التعافي المالي، حيث سجّلت المصارف نقطتين إيجابيّتين لمصلحتها:

الأولى: الموافقة على توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان بعدما كانت محصورة بالمصارف والبنك المركزي وكبار المودِعين.

الثانية: موافقة الحكومة على إنشاء الصندوق السيادي بعدما كانت رفضت الطرح، واستمرار الخلاف حول مَن يديره أكان مصرف لبنان كما تقترح المصارف، أم لجنة خاصة تشكّلها الحكومة.

في ضوء ذلك، إن اجتماع الخميس المقبل، بحسب ما رجحت المصادر المالية "لن يُجدي نفعاً وهو "لزوم ما لا يلزم"، إلا أنها أكدت "ضرورة الإسراع في الاتفاق بين الحكومة والمصارف للبدء بالمفاوضات الجديّة، لأن البلاد لم تَعُد تحتمل أي تأخير وتداعياته على ما تبقى من اقتصاد في هذا البلد".

وفي السياق، استبعدت أن "تحلّ شخصية مالية مكان المدير العام السابق للمال ألان بيفاني الذي لم يَعُد يحضر تلك الاجتماعات، أولاً بسبب عدم قبول استقالته وتعيين بديل عنه، وثانياً إن وزير المال غازي وزني هو اليوم مَن يدير المفاوضات مع صندوق النقد".