الجميع هناك يدرك أن الزمن تغيّر وأن لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه لم يعد يمكن تجاهلها أو القفز فوق الصوت الناس، هذا الصوت الذي يتماهى جمهور "الاشتراكي" معه منذ ما قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية، ولسان حال هؤلاء ان أولى التظاهرات في بيروت رفضا للواقع الذي وصلت اليه البلاد قد انطلقت من الكولا الى ساحة الشهداء يوم الاثنين الذي سبق ليلة الخميس في 17 تشرين.

حلّت الكارثة الأكبر في 4 آب، ليأتي دمار بيروت فوق أوجاع اللبنانيين الكثيرة بعدما خسروا كل شيء تحت وقع الازمة المعيشية والاقتصادية ولاحقا كورونا، حتى ان بعضهم بات يعتبر أن أكثر مما حصل لن يحصل، ليزداد الموقف السياسي أكثر حراجة، الامر الذي ينطبق على "الإشتراكي" أيضا، وقالها جنبلاط عشية الانفجار: "لقد أصبحنا كطبقة سياسية من الماضي".

فأين الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم من الاتصالات والمشاورات التي عادت لتبحث بالصيغة الحكومية المرتقبة بعد استقالة حكومة حسان دياب؟

مصادر "الإشتراكي" تنطلق من كل ما تقدّم لتبني مقاربتها للموضوع الحكومي، مؤكدة عبر موقع mtv انه "لا بد من تقديم تجربة حكومية جديدة مختلفة عن كل التجارب السابقة، إن كان على مستوى حكومة دياب التي أثبتت فشلها وعجزها، أو عن التجارب مع الحكومات السابقة التي كانت غير منتجة وكانت تتمّ عرقلتها من داخلها وبقيت أسيرة لبعض التوجهات المعينة. فهذه التجارب الحكومية لم تنجح، ولذلك المطلوب تقديم تجربة جديدة قادرة على تقديم اصلاحات حقيقية".

وتضع المصادر الإصبع على الجرح مشددة على ان "الاصلاحات يجب ان تبدأ تحديدا في الكهرباء، وهو الملف الأكثر عبئاً على الخزينة، على أن يتم البدء فيه وصولاً إلى كل الملفات الأخرى، فإذا كان هناك جرح كبير جداً يجب مداواته أولاً وقبل الجروح المتبقية، وهذا ما يجب ان يحصل في الكهرباء".

وتعود المصادر الى الناس وضرورة الاستماع لهم ولمطالبهم، لأنه لم يعد بالامكان مخاطبتهم بطريقة كما كل الاساليب التي استخدمت في المرحلة الماضية أو الأداء الذي كان قائما، وتشدد على ضرورة إشراك الحراك في عمليات صنع القرار السياسي.

لكن كيف ستتم الاستجابة لصوت الناس؟ وماذا بعد؟

تجيب مصادر "الإشتراكي": "بالتغيير من داخل المؤسسات وبالطرق العملانية... فكل ما وقعنا به في المراحل السابقة أوصلنا الى انهيار اقتصادي تام، كما سياسي حيث الأمور مقفلة في ظل شبه عجز على المستوى الدستوري والمؤسساتي. لذلك يجب البحث عن كيفية التغيير ليس على قاعدة طرح دستور جديد، اذ ان الوقت والتوازنات لا يسمحان بذلك، انما فتح الباب أمام تغيير يكون منطلقه قانون انتخاب جديد فعلا يختلف عن كل التجارب السابقة التي كانت تكرس الطائفية بشكل او بآخر، اذ يجب طرح قانون مدني علماني مع تطبيق الطائف اذا كان هناك من قلق على تمثيل العائلات الروحية، وذلك من خلال تشكيل مجلس شيوخ، وأن يكون مجلس النواب لا طائفي".

وكشفت المصادر أن "الإشتراكي"، وبناء على كل الأوراق الاقتصادية السابقة التي كان تقدم بها للحكومة السابقة، والتي لم يأخذ بها أحد، بصدد تحضير ملخص عنها لتقديمه إلى الحكومة الجديدة في حال تشكيلها، وإلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يسعى انطلاقاً من الواقع الحالي الى معالجة الوضع اللبناني، وهو كان طلب من مختلف القوى السياسية ان تضع افكارا اقتصادية لأن العبء الاساسي على الحكومة المقبلة هو اصلاحي اقتصادي.

وعن موقع "الإشتراكي" في ظل الاتصالات والمشاورات الحكومية القائمة، تؤكد مصادره انفتاحه على الاتصالات مع الجميع من دون استثناء، مشيرة الى انه "حتى الآن لم يتبلور أي أمر بشكل نهائي لناحية الخيارات الحكومية بانتظار بورصة الترشيحات وعلى ماذا سترسو الاتصالات والمشاورات التي يمكن ان تحصل مع الرئيس المكلف المرتقب، على ان يبنى حينها الموقف على هذا الاساس".