"الراي الكويتية":

حرّكتْ مبادرةُ «لمرّةٍ واحدةٍ» التي أطلقها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري المياهَ الراكدة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دون أن يبدو طرْحَه التَسْوية حول حقيبة المال كافياً حتى الساعة لرسْم خطّ نهايةٍ سعيدةٍ لمسار التأليف الذي بات الصراعُ الداخلي حولَه وكأنه يدور على «رأس» نظام الطائف وتوازناته والذي لم يعُد ممكناً فصْل أبعاده الخارجية عن النظام الإقليمي الجديد الآخذ بالارتسام في المنطقة من خلف خطوط النار و... السلام.


وبدا واضحاً أمس، أن الحريري الذي كرّر «سوابقه» بخوْضِ المُخاطَرات الكبرى التي أعطاها هذه المرة عنوان «تَجَرُّع السُم»، أراد وفق أوساط مطلعة كسْر حلقة دوران ملفّ التشكيل منذ 23 يوماً في مكانه عبر «حلٍّ وسط» يقوم «نصفه الأول» على أن يتراجع خطوةً إلى مربّع القبول بأن تبقى وزارة المال لمرة واحدة (جديدة) مع المكّون الشيعي الذي يمثّله ثنائي «حزب الله» رئيس البرلمان نبيه بري، على أن يشكّل نصفه الثاني ملاقاة هذا الثنائي تَنازُله بقبوله أن يتولى الرئيس المكلف مصطفى أديب تسمية مَن سيتولى هذه الحقيبة وفق المعيار نفسه الذي يَسْري على سائر وزراء «حكومة المهمة» المؤلفة من اختصاصيين مستقلّين.
ورغم المناخات الشديدة السلبية التي قوبلت بها خطوة الحريري داخل بيئته الشعبية كما السياسية الحاضنة باعتبار أنه «أَخَذَ بصدره» مرة جديدة ومن رصيده المتآكِل بفعل تسويات «ام الصبي» إنقاذَ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وَقَعَ في «مصيدة» التعقيدات اللبنانية وأفخاخها الموصولة بفتائل المنطقة وكمائنها، وفي الوقت نفسه أَحْدَث (الحريري) ثُقْباً كبيراً في مبدأ المداورة الشاملة (بالحقائب) بوصْفه ركيزةَ أساسية في «طوق النجاة» الذي يُفترض أن تشكّله «حكومة المهمة» الإصلاحية، فإن الأوساط المطلعة اعتبرت أن زعيم «المستقبل» الذي لم يتوانَ عن الإفصاح بأن ثمة مَن سيعتبر طرْحه بمثابة «انتحار سياسي» لعب ورقةً من شأنها حشْر الآخرين في زاوية الكشف عن القطب المَخْفية الحقيقية في الملف الحكومي والتي تراوح بين حديْن:
الأول رغبة الثنائي الشيعي في انتزاع تسليم داخلي بأحقية المكوّن الشيعي في وزارة «التوقيع الثالث» في السلطة التنفيذية تحت عنوانٍ ميثاقي يغلّف تعديلاً «يُكتب بلا حِبْر» في النظام، والثاني استرهانِ الواقع اللبناني برمّته لأجندةِ إيران ومقتضيات المواجهة الكبرى مع الولايات المتحدة.
ورأتْ الأوساطُ عبر «الراي» أن الحريري، الذي يُدْرِك تماماً وقْع مبادرته على حلفاء إقليميين ودوليين وخصوصاً بحال أي تَنازُل إضافي تحت سقف أن يسمّي أديب وزير المال المستقلّ كما الأعضاء الآخَرين في حكومته، يجد نفسه محاطاً بخطيْ دفاع يمنعان ذهابه أبعد في مسار التراجع الشائك الذي كُشف أن زعيم «المستقبل» أطلقه بالتنسيق وحتى بتشجيع من ماكرون لرمي كرة التعطيل في ملعب الآخَرين:
* خط الدفاع الأول شكّله موقف الخارجية الفرنسية التي أصدرت بياناً رحّبت فيه «بالإعلان الشجاع» للحريري «الذي برهن عن إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان»، معتبرة أن مبادرته تمّثل «نافذة على الجميع إدراك أهميتها من اجل تشكيل حكومة مَهمة الآن»، معاودةً رسْم «المعادلة الثلاثية» لمعايير التأليف التي يُراد لأديب اتباعها والقائمة على: «توزير شخصيات مستقلة، متخصصة، يختارها الرئيس المكلف بنفسه».
* والخط الثاني وفّره رؤساء الحكومة السابقون الآخرون (فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي) الذين ورغم تعاطي البعض مع «تبرئهم» السريع من مبادرة الحريري «التي نعتبر أنفسنا غير ملزمين بها، وتبقى القضية الأساس بالنسبة لنا الثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور» على أنها في سياقِ اشتباكي معه، إلا أن بعض العارفين أشاروا إلى أن موقفهم المبدئي بدا على طريقة توزيع الأدوار وهو يرسم لزعيم «المستقبل» طريق العودة «على رِجليْن» إلى كَنَف الخيار «الأصلي» القائم على المداورة الشاملة ومن دون أي استثناء بحال أظْهر الثنائي الشيعي تَمَسُّكه بالإصرار على لائحة من 10 أسماء ليختار بينها الرئيس المكلف، وبتسمية (الثنائي) وزرائه الآخَرين، وهو ما سيفتح الباب لسائر الأطراف السياسيين بالمطالبة بالمعاملة بالمثل وتالياً نسْف معايير التأليف الأساسية.
وفيما كانت الأوساط نفسها تُبْدي اقتناعاً بأن الثنائي الشيعي سيتعاطى مع تَراجُع الحريري على أنه، ومن ورائه باريس، «أوّل مَن صرخا في لعبة عضّ الأصابع» كمقدّمةٍ لجولات جديدة من «خُذ وطالِب» لحصْد كل المكاسب (وبينها التراجع عن لمرة واحدة التي تنْزع المكسب الميثاقي للمكون الشيعي في المالية)، فإنها قرأتْ في الإيجابية التي حاول بري إشاعتها أمس عبر ما نُقل عنه من أنه «رحّب ببيان الحريري الذي يُبنى عليه إيجاباً» وصولاً إلى القول «مش مطوّلة (ولادة الحكومة) لأن ما بقا فينا نحمل» محاولةً لتفادي التظهير المبكّر لمسؤولية الثنائي الشيعي عن إحباط «تمريرة» الحريري وترْك قوى أخرى «تحرقها».