كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط":


تترقّب الأوساط السياسية بفارغ الصبر النتائج التي ستؤول إليها محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارته الثانية للبنان بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت ليكون في مقدورها أن تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنه ينطلق من دعم بلاده للمبادرة الفرنسية، لرهانه على أنها وحدها كفيلة بإخراج التشكيلة الوزارية من التأزُّم الذي يحاصرها لتأمين ولادة طبيعية لحكومة مهمة تتبنّى خريطة الطريق التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف تدهوره ومنعه من الانزلاق نحو الانهيار الشامل.


فالوزير المصري في زيارته الثانية لبيروت لن يدخل في منافسة مع المبادرة الفرنسية بمقدار ما أنه يواكبها من خلال حثّه جميع الذين التقاهم على السير بمضامينها بلا أي تردّد من جهة، ودعوته الذين لا يزالون يتحفّظون على تشكيل حكومة مهمة تتطابق مع المواصفات التي حدّدها ماكرون لسحب تحفظاتهم لتسهيل ولادتها وعدم الرهان على عامل الوقت لتحسين شروطهم لأن الأزمات إلى تراكم وباتت في حاجة إلى توفير الحلول لها. وتأتي زيارة شكري بعد تعثّر المحاولة الفرنسية لجمع الرئيس المكلّف سعد الحريري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في باريس لئلا يصنّف اللقاء على خانة التفاوض حول تشكيل الحكومة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي فإن تشكيلها سيفتح الباب أمام اجتماعهما في بيروت.


كما أن الأوساط السياسية تترقّب ما ستؤدي إليه لقاءات شكري مع أبرز المكوّنات المعنية بتشكيل الحكومة، وما إذا كان يحمل أفكاراً تدفع باتجاه تزخيم المبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة بدعم دولي وأوروبي وعربي وفاتيكاني، وإن كانت توقفت أمام تثمينه لدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمبادرة التي أطلقها لتسريع تشكيل الحكومة على قاعدة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية من ناحية وبرفضه إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لأي طرف. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن شكري خص بري بهذه اللفتة المميزة ربما لاعتقاده أن المبادرة التي أطلقها ما زالت قائمة وتنطلق من حرصه الشديد على الإطار العام للمبادرة الفرنسية ورفضه الالتفاف عليها أو تجويفها من مضامينها لئلا تفقد مفاعيلها لإنقاذ لبنان. وكشفت المصادر أن مبادرة بري ما زالت قائمة ومطروحة على الطاولة ولم يقرر سحبها من التداول وإن كان جمّد تحريكها لإعطاء فرصة لمن اعترض عليها لمراجعة حساباته وصولاً إلى التسليم بها كمدخل لمعاودة تحريكها، وقالت إن مبادرته كانت موضع تشاور بين الحريري وموفد رئيس البرلمان إلى «بيت الوسط» معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.


ولفتت إلى أن تحرّك بري باتجاه الحريري تلازم مع تواصل النائب خليل مع قيادة «حزب الله» التي أعادت تشغيل محركاتها لإقناع عون وباسيل بضرورة السير بها على أن يسحبا ما لديهما من تحفظات عليها. ورأت المصادر نفسها أن بري لم يطحش بمبادرته حرصاً منه على عدم حرقها وتحييدها عن التجاذبات السياسية والحملات الإعلامية، خصوصاً أن عدم تحريكها يعود إلى التعاطي مع صاحبها وتحديداً من قبل عون - باسيل على أنه ليس وسيطاً ويتموضع سياسيا والحريري في خندق واحد، وأوضحت أن إشادة شكري بدور بري لم تأتِ من فراغ، وإنما لتقديره لما يقوم به والذي يلقى كل الدعم من الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وقيادة «حزب الله»، وهذا ما لمسه من خلال لقاءاته في بيروت. وقالت إن شكري لم يحمل معه أفكاراً جديدة، وعزت السبب إلى أنه ليس في وارد إعطاء ذريعة لهذا الطرف أو ذاك ليتلطى خلفها لتبرير عدم اندفاعه باتجاه الإفراج عن تشكيل الحكومة وإلا لما كان شدد على دعم مصر غير المشروط للمبادرة الفرنسية وتنسيقها الدائم مع باريس في كل شاردة وواردة.


وتوقفت المصادر أمام تنويه شكري بموقف الحريري ودعمه في مطالبته بتشكيل حكومته من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين وألّا يُعطى أي طرف الثلث الضامن، واعتبرت أن موقفه المؤيد لتطبيق الدستور باعتباره القاعدة القانونية الناظمة للعلاقات بين المؤسسات الدستورية للدولة، وأيضاً للالتزام باتفاق الطائف ينطلق من التقيُّد بهما. ورأت أن إعلان موقفه في هذا الخصوص من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس عون ربما يأتي رداً بطريقة غير مباشرة على تلميح المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بضرورة طرح بعض التعديلات الدستورية، علماً بأن الأخير شارك في الاجتماع وكانت له المداخلة الأبرز.


ومع أن شكري لم يتوقّف كثيراً أمام المحاولة التي قامت بها باريس لجمع الحريري بباسيل، وبدا من خلال أحاديثه بأنها صرفت النظر عنها كونها لم لتبلغ الأهداف المرجوة منها، فإن مصادر دبلوماسية متعدّدة الانتماءات أبدت تفهُّمها لموقف الحريري الذي يحصر مشاورات التأليف برئيس الجمهورية بدلاً من أن ينتدب من ينوب عنه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن فكرة لقاء الحريري بباسيل كانت طُرحت السبت الماضي، لكنها لم تلقَ قبولاً لدى الرئيس المكلّف الذي لمس تفهُّماً لموقفه من قبل عدد من السفراء قبل أن يتقرر سحبها من التداول وكأنها لم تكن.