تؤكد مصادر مقربة من عين التينة ان صيغة توسيع الحكومة الى 32 وزيرا واضافة نائبين الى التشكيلة الثلاثينية الجاهزة واحد مسيحي لتمثيل الاقليات والثاني اسلامي لتمثيل العلويين، لم تسقط كما يشاع ولا تزال قابلة للانعاش وتعتبر منطلقا لاخراج عملية التأليف من غرفة العناية المشددة او الموضوعة فيها، وترى انها الاكثر حظوظا من غيرها من الصيغ المتداولة على خط حل عقدة التشكيل كما يؤكد الرئيس نبيه بري الذي لا يمانع في اي حل للمأزق الراهن ولا يرفض حتى الطرح الذي عبر عنه مجلس المطارنة في اجتماعه الاخير لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تأخذ على عاتقها معالجة المشكلات الاساسية من سياسية واجتماعية ومالية واخراج البلاد من كبوتها.

وتنقل المصادر ردا على سؤال حول عدم تدخل بري على خط المشكلة الحكومية، ان رئيس المجلس النيابي اكد اكثر من مرة ان الثنائي الشيعي سهل منذ البداية عملية التشكيل وارتضى وعن قناعة بالحد الادنى من حصته وحقوقه في الحكومة العتيدة. اما في شأن تأييده لعملية توزير نواب المعارضة السنية او احد اعضاء "اللقاء التشاوري السني" فهو انطلق من المبادئ والاسس التي قامت عليها عملية التشكيل وضرورة تمثيل الجميع في ما يسمى حكومة وحدة وطنية، وسأل اكثر من طرف لماذا استثناء هؤلاء النواب او اللقاء.

وتلفت المصادر كما يؤكد الرئيس بري الى ان الامور في لبنان لا تتم في الرفض المطلق للحلول والطروحات انما تكون بالتلاقي والحوار والتفاهم وهذا ما يؤكده بري الذي يرى اننا مقبلون على ذلك في النتيجة على رغم رفض الرئيس المكلف سعد الحريري الذي عقّد عملية التأليف.

وتشير المصادر اخيرا الى ان صيغة توسيع التشكيلة الجاهزة ليست الحل الوحيد المتداول انما هناك طروحات اخرى يجري تداولها وان بري يتخفظ كما سواه من الرؤساء والمسؤولين عن ذكرها والافصاح عنها.