كان موضوع الحدود البحرية الجنوبية في صدارة الحركة السياسية أمس، مع الزيارات التي قام بها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وبحسب المعلومات انّ أجواء المحادثات اتّسَمت بالايجابية هذه المرة خلافاً للمرات السابقة، وعبّر خلالها ساترفيلد عن توجّه لدى الولايات المتحدة لفَض النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، فيما اكد لبنان الرسمي موقفه بالتمسّك بسيادته سواء في البر او البحر. وقال مسؤول كبير لـ«الجمهورية» انّ الإيجابيات التي تسود جو المحادثات، تبقى غير مكتملة في انتظار ما سيحمله ساترفيلد معه من تل أبيب التي يزورها اليوم.

وفيما اكد الرئيس بري انّ الاجواء ايجابية، ونحن نسير في الإتجاه الصحيح وهذا مردّه الى الموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وفي ثروتنا النفطية، ذكرت مصادر مواكبة للقاء بين رئيس الجمهورية وساترفيلد انه كان ايجابياً ومريحاً.

وبحسب المعلومات انّ الايجابية تَبدّت بعدما عبّر ساترفيلد عن ارتياحه لتوحد الموقف اللبناني، معتبراً انّ مثل هذا الموقف يسهّل المفاوضات ويعطيه ورقة مهمة للغاية في مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً على قرار بلاده بالمضي في هذه المفاوضات حتى النهاية إذا ما اقترن الأمر بموافقة الطرفين.

وتضيف المعلومات انّ اللقاء بدأ بقراءة للمعطيات التي لدى الموفد الأميركي بشأن المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران وما تريده من الضغوط التي تمارسها عليها وعلى انصارها وما تسمّيهم «أدواتها في المنطقة». وتوسّع ساترفيلد في الحديث، فحدّد ما تريده بلاده بالنتيجة. كما تناول نظرة واشنطن الى أحداث العراق وسوريا والتدابير الأميركية التي اتخذت هناك، وتحديداً على ساحتي البلدين.

واشارت المعلومات الى انّ ساترفيلد تناول ما نتج من اعمال التفجير التي شهدتها المياه الإقليمية الإماراتية وطالت 4 بواخر تجارية وتفجيرات خط النفط السعودي شرق الرياض، مؤكداً انّ التحقيقات مستمرة وانّ معلومات باتت لدى المراجع المعنية ومن شأنها تحديد الجهة التي قامت بها في وقت قريب ليبنى على الشيء مقتضاه.

وبعدما شرح رئيس الجمهورية موقف لبنان المعلن من كل هذه التطورات ورؤيته للحلول التي تُنهي هذه الصراعات بما يضمن الأمن والاستقرار واعادة النازحين السوريين الى بلادهم، التي استعادت هدوءها نتيجة سيطرة الدولة على مناطق شاسعة، وانّ من شأن ذلك اعادة نسبة كبيرة من النازحين الى بلادهم، مُجدِّداً الدعوة الى توفير الدعم الأممي على اراضيهم.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول البحث الورقة التي سلّمها لبنان الى الجانب الأميركي منتصف الأسبوع الماضي، وتحديداً ما يتصل بآلية الترسيم للحدود البرية والبحرية على انها سلة واحدة من دون الفصل بين الخطين البري والبحري. وبعدما لفت ساترفيلد الى اهمية ما تم التوصّل اليه، طلبَ ايضاحات محددة حول بعض النقاط والمقترحات اللبنانية، وتحديداً تلك المتصلة بآلية المفاوضات ومكان انعقادها وهامش الحركة الذي يمكن ان يقوم به. وقالت المعلومات انّ ساترفيلد أبلغ رئيس الجمهورية انه سيتوجه الى اسرائيل في الساعات المقبلة (على الارجح اليوم)، وانّ اتصالات تجري لترتيب المواعيد مع المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بالملف بغية استكشاف الجديد بالموقف الإسرائيلي في ضوء تطور الموقف اللبناني، لاسيما انّ تل ابيب كانت حتى الأمس القريب ترفض اي دور للأمم المتحدة في موضوع الترسيم البحري، وهو أمر ما زال عالقاً الى اليوم. فهي - أي اسرائيل - تعتقد انّ الأمم المتحدة لا تملك التفويض للتعاطي بمثل هذه العملية، وهو امر يحتاج الى تعديلات في مهامها. وهو خلاف في حال استمراره يعيق اي تقدم بشأن الطرح اللبناني الذي اقترح الحوار عبر اللجنة الثلاثية التي تلتقي في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، على أساس توحيد المسارين البري والبحري في كل المراحل.

وتضيف المعلومات انّ ساترفيلد عبّر عن استعداد بلاده للمشاركة في المفاوضات كما اقترحها الجانب اللبناني، وانه يمكن ان يشارك في اجتماعات الناقورة بصفة «المسهّل» او «المساعد». فهم ليسوا طرفاً مباشراً، ولكن بمقدورهم تقريب وجهات النظر بين الطرفين. خصوصاً الخلاف حول بعض النقاط العالقة على الخط البري، ولاسيما حول النقطة الحدودية في الناقورة التي سيرسم على أساسها خط الحدود البحرية. فلبنان يتمسّك بالنقطة الواقعة عند آخر الحدود الجنوبية المعروفة بالنقطة «ب 1»، بينما تصرّ اسرائيل، عدا عن رفضها اي دور للأمم المتحدة في البحر، على النقطة الواقعة شمالاً بمسافة مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية والتي اذا ما تمّ ترسيم الخط البحري على أساسها ستسيطر على 860 كيلومتراً بحرياً من المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان.