زار القيادي حليم بو فخر الدين موسكو موفداً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حيث التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد ان العلاقة مع جنبلاط والمختارة والحزب "الاشتراكي" تاريخية كانت وستبقى وأكد الطرفان على استمرار التواصل. فهل هذه اللقاءات تمهيد لزيارة قريبة لجنبلاط الى روسيا؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قال لـ"المركزية" "قد تكون هناك زيارة قريبة"، مشددا على "أن زيارات وليد وتيمور جنبلاط الى روسيا دورية". ولفت إلى "أن علاقتنا مع روسيا قديمة جديدة، ولدينا علاقة مميزة مع الروس من تاريخ ما قبل روسيا، منذ الاتحاد السوفياتي. الروس بدورهم يحافظون على هذه العلاقة، بغض النظر عن التباين أحياناً خصوصا في ما يتعلق بالازمة السورية. لكن في اطار العلاقة المباشرة والتحاور والتشاور، نحن على تواصل دائم معهم. وعبّروا عن دعمهم لنا عندما طلبنا المساعدة في قضية السويداء، عندما قام داعش بالاعتداء عليها. وكان الدور الروسي أساسياً في تحرير الرهائن".

من ناحية أخرى أشار موقع "الأنباء" الى أن "الموقف الروسي حاسم بعدم السماح بأي تهجم على جنبلاط وأن موسكو لا يمكن أن تفرّط بأصدقائها"، مؤكدا "أن موسكو تدعم جنبلاط في بناء علاقات جيدة مع الشرائح اللبنانية كافة لتخطي المرحلة الصعبة".

وهل يمكن أن يزور جنبلاط السعودية، أجاب عبدالله: "لا مانع من ذلك، وممكن ان تحصل في اي وقت، اذا كانت هناك من ضرورة. وزياراتنا ايضا طبيعية للسعودية".

وتطرّق الى حادثة الجبل، معتبراً "أن هناك عرقلة من الفريق الثاني، لمساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، برعاية الرؤساء عون وبري والحريري"، مضيفاً: "سنبقى منفتحين على الحلول كافة ضمن الاصول القانونية. حل هذه المشكلة ليس سياسيا بحتا، انما عليه ان يكون سياسيا مستندا الى الوقائع القانونية وليس العكس. لا يصح ان نقوم بحل سياسي ومن ثم نُسقِطه على المعطيات القانونية والتحقيقات. هناك فرق. للأسف الفريق الثاني يتعاطى في هذا الاطار. في جميع الاحوال سنبقى منفتحين على الحلول كافة تحت سقف القانون قضائيا وامنيا".

وعن الموازنة قال: "الموازنة شبعت نقاشا في لجنة المال والموازنة، عقدنا ثلاثين جلسة، وتمثلت كل الكتل في هذه الجلسات، حتى النواب غير الممثلين في كتل ساهموا فيها. قمنا بجهد كبير، من ناحية تعديل او إلغاء بعض المواد وبعض التصويبات. العمل حاليا سيتركز على موازنة 2020 لأن 2019 انتهت. نثمن الامور الايجابية التي قمنا بها في هذه الموازنة حتى لو كان قليلاً ونبني عليه للـ2020 بغية تحقيق اصلاح حقيقي وفعلي، شرط ان يسمحوا لنا بالتمتع بحياة سياسية طبيعية في البلد".