في أولى جولاته التفاوضية مع المسؤولين اللبنانيين، انتزع ديفيد شينكر، المبعوث الأميركي المكلف استكمال ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، اجماعا لبنانيا على الالتزام بالقرار 1701، ما يعكس إرادة بتثبيت معادلة الاستقرار كركيزة أساسية للوصول بهذا الملف الى خواتيمه. ولا يمكن تحييد العامل الاقتصادي في لعب دور حاسم في تسريع التجاوب الرسمي مع مهمة شنكر، وهو ما دفعه الى تحديد فترة زمنية لا تتجاوز الأشهر الستة للانتهاء من هذا الملف لا سيما ان الطرفين يريدان البدء باستثمار النفط والغاز من البحر.

ووفقاً لقراءة مصدر وزاري، لـ"القبس"، يمكن رصد عدة مؤشرات توحي بتسهيل الوساطة الأميركية، أولها تقاطع تصريحات الرؤساء الثلاثة في حض واشنطن على استئناف وساطتها وفي تأكيد التزامهم بالقرار 1701.

ويعزو المصدر الدفع الإيجابي لمهمة شينكر الى جملة عوامل لبنانية وإقليمية، حيث لا يمكن اغفال الواقع الاقتصادي الذي يقارب شفير الإفلاس، في ليونة الموقف الرسمي، وهو ما يجعل الدولة تعول على استخراج النفط والغاز لمعالجة ازمتها.

ورغم التردد الأميركي الذي تمثل باحجام الشركات الأميركيّة عن التقدّم إلى دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، غير ان الأيام الأخيرة سجلت اندفاعة اميركية للاستثمار في لبنان بما يتجاوز الخمسة مليارات دولار انما على قاعدة محكمة المعايير وتتلاءم مع المواصفات العالمية للاستثمار. ومن جملة هذه المشاريع تقديم بنك «غولدمان ساكس» وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار الى مصرف لبنان بفائدة %12. وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يقدم فيها مصرف أميركي كبير وديعة لبنك مركزي. وكذلك بدخول شركات أميركية على خط الاستثمار في قطاع النفط والكهرباء.