اوضحت مصادر سياسية مطلعة على صلة بالاتصالات الجارية لصحيفة "الراي" الكويتية ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقرر بعد نهائياً ما اذا كان سيجري مشاورات منتظمة ام يعمد الى التشاور البعيد عن العلنية تجنباً للوصول الى نتائج يدرك سلفاً انها لن تؤدي الى اي تغيير في الوضع القائم وخصوصاً بعدما بدأ الكلام عن احتمال التمديد لمجلس النواب يتصاعد في الكواليس السياسية بما يؤشر الى ان اي افق لحل الأزمة الرئاسية ليس وارداً في المدى المنظور".
واشارت هذه المصادر الى ان "ما تردد عن ترقب انفتاح الأزمة السياسية على مقلب اضافي اعتباراً من منتصف آب المقبل يكتسب صدقية كبيرة نظراً الى اقتراب استحقاق فتح ملف الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى في شهر تشرين الثاني بما يعني الشروع في الاجراءات القانونية لدعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة اشهر من الموعد"، وأضافت "ما دام لا امكان اطلاقاً للتوافق على قانون الانتخاب الذي ستجرى الانتخابات النيابية على اساسه، فان مجمل المعطيات تشير الى ان الاتجاه الى التمديد للبرلمان لمدة جديدة هو أمر حتمي ولو عارضته قوى معينة من أبرزها كتلة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
ونفت ما تردد في الايام الاخيرة عن "اتجاه الى التمديد لمدة تتجاوز السنة الى سنتين وربما اكثر"، وقالت" "ان ذلك سيكون شديدة الصعوبة ولن يمر في مجلس النواب لان كثيراً من الكتل التي يمكن ان تتوافق على التمديد لسنة اضافية لا يمكنها ان تتوافق على مدة تتجاوز ذلك نظراً الى العنوان القاتم الذي يشكّله التمديد في اي مدة يُعتمد فيها".
واضافت المصادر ان "الفترة الفاصلة عن النصف الثاني من آب ليست مرشحة لان تشهد اي تطور سياسي جديد اسوة بمرحلة انتظار التطورات الاقليمية المتسارعة ولا سيما منها الجارية في العراق والتي تثير في لبنان الخشية من تداعيات أمنية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك