يبدو أنّ ملف تحويل الأموال من قبل "أصحاب نفوذ" الى الخارج سيكون في طليعة الملفات التي ستشغل اللبنانيّين في الفترة المقبلة، قبل ولادة الحكومة وبعدها.
وتشير المعلومات الى أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تدخّل في هذا الملف، وهو يسعى لعقد اجتماع هذا الأسبوع يضمّه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لإيجاد آليّة لمتابعة التحقيقات فيه والتوصّل الى نتائج عمليّة، كي لا يبقى في إطار رمي الاتهامات عبر الإعلام.
وتجدر الإشارة الى أنّ القضاء يقوم باستدعاء جميع من تحدّثوا عن معلومات عن تحويل أموال من قبل سياسيّين وأصحاب نفوذ، وعلى رأسهم مروان اسكندر وحسن مقلّد، علماً أنّ أحداً لم يقدّم، حتى الآن، أدلّةً عن مثل هذه التحويلات.
كما أنّ حاكم مصرف لبنان كلّف هيئة تحقيق باشرت عملها للتدقيق بالتحويلات ووجهتها والمبالغ التي تمّ تحويلها، تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة، بالتعاون مع المرجعيّات القضائيّة.
وسيترأس سلامة اليوم اجتماعاً للهيئة ويطلب منها التحقيق بالتحويلات الخارجية، بالتنسيق مع عويدات الذي سيستمع أيضاً للخبراء الاقتصاديّين الذين حدّدوا أرقاماً للتحويلات.
وتتحدّث المصادر عن أنّ بعض كواليس هذا الملف، مثل المبالغ المحوّلة ووجهتها، ستُكشف سريعاً، في حين يحتاجُ بعضها، مثل تحديد هويّة المحوّلين، الى إجراءات لرفع السريّة المصرفيّة، علماً أنّ تدخّل اللواء ابراهيم يوحي بجديّة في مقاربته.
فهل نحن فعلاً أمام ملفٍّ فضيحة لجهة تسهيل المصارف تحويل ودائع لأصحاب نفوذ الى الخارج، في وقتٍ يعاني فيه اللبنانيّون من عدم قدرة على سحب قيمة بسيطة من ودائعهم أو تحويل مبالغ محدّدة لتأمين حاجات ضروريّة، أم أنّ الأمر مجرّد "بالون" إعلامي في زمنٍ نسمع فيه اتهامات كثيرة ونرى أدلّةً قليلة...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك