يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب في قصر بعبدا اليوم، في زيارة هي الثانية له في غضون أيّامٍ قليلة.
ستكون مهمّة الرجلين إزالة ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة، وهي مهمّة معقّدة، ما سيجعل من المساعي لتشكيل الحكومة قبل نهاية العام أمراً صعباً.
ولكن، ما هي هذه العقبات وأين أصبح مسار التأليف؟
يصرّ حسان دياب على ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الـ ١٨ وزيراً، ما يستوجب دمج بعض الوزارات، وهو أمر يرفضه عون وجبران باسيل ويتحفّظ عليه الثنائي الشيعي. يطالب هؤلاء بحكومة من ٢٢ أو ٢٤ وزيراً، الأمر الذي يتيح أيضاً توسيع دائرة التمثيل وإرضاء الجميع، سياسيّاً ومذهبيّاً، كما يتيح لرئيس مجلس النواب تسمية امرأة لإحدى الحقائب الوزاريّة مع ارتفاع الحصّة الشيعيّة من ٤ وزراء (اثنان سيسمّيهما حزب الله واثنان سيسمّيهما بري) الى ٥ وزراء.
ويواجه دياب ثلاث عقبات أيضاً: الأولى، التمثيل السنّي الذي قد يكون خجولاً لناحية الأسماء، نتيجة اعتذار عدد من الأسماء.
الثانية، عدم توفّر سيّدات لتمثيلهنّ في بعض الوزارات، كمثل بحثه عن سيّدة سنيّة لتولّي وزارة الاتصالات وطلبه من اللقاء التشاوري اقتراح اسم، بينما سمّى اللقاء عثمان المجذوب الذي سبق أن اقتُرح في الحكومة الماضية قبل أن يطيح به الوزير حسن مراد.
والثالثة، رفض دياب عودة أيّ من وزراء حكومة تصريف الأعمال، بينما كان عون يفضّل بقاء الوزير سليم جريصاتي، ويصرّ باسيل على بقاء الوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة والمياه.
وتشير المعلومات الى أنّ عون وباسيل وافقا على التخلّي عن الإسمين، ما سيدفع بري للتنازل عن تسمية الوزير حسن اللقيس، بعد أنّ كان يطالب ببقائه.
كما تتحدّث المعلومات عن صدمة سيحدثها باسيل عبر الأسماء التي سيقترحها، والتي تعتبر وسطيّة ومقبولة من المعارضين، في حين قرّر حزب الله الاستغناء عن الوزير جميل جبق، وهو سيسمّي مصرفيّاً متقاعداً. أما الإسم الثابت لدى بري فهو الخبير الاقتصادي غازي وزني الذي سيتولّى حقيبة وزارة المال.
هل يمكن حلّ هذه المسائل كلّها في اجتماع بعبدا المنتظر اليوم؟ الأمر ممكن ولكن دونه بعض الصعوبات، إلا أنّ المؤكّد هو أنّ ولادة الحكومة ستتمّ قبل نهاية الأسبوع الجاري، خصوصاً إذا قدّم كلّ فريقٍ مشارك في التأليف تنازلاً ما...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك