رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "ما حدث على جبهة الجولان المحتل يؤكد أن الصراع العربي - الاسرائيلي لم ينته لا سيّما في ظل إنسداد تام لأفق أي تسوية سياسية تتيح إنهاء هذا الصراع على أسس عادلة، وهذا ما يحتّم أن تكون سوريا أكثر حصانة ومناعة لمواجهة المشروع الاسرائيلي الذي يريد، في نهاية المطاف، أن تغرق سوريا والدول العربيّة الأخرى، في نزاعات طائفيّة ومذهبيّة وفوضى وليسقط تالياً مشروع الممانعة والمقاومة" .
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء": "إن الاطلاق الفوري للحوار الوطني الشامل في سوريا مع كل الشرائح في الداخل والخارج من دون إستثناء، بعيداً عن الغرق في الشكليات والآليات، من شأنه أن ينفّس الاحتقان القائم، ويتيح الدخول في نقاش حول كيفيّة إدارة الشؤون الوطنيّة في المرحلة المقبلة. وبقدر ما تتوّسع دائرة المشاركة في هذا الحوار، بقدر ما تُكرّس حالة الشراكة الوطنيّة للتوجه تدريجيّاً نحو سوريا جديدة أكثر حصانةً ومنعةً من قبل"، معتبرا أن "الافراج الكامل عن جميع المعتقلين السياسيين، والابتعاد عن التوقيفات والاعتقالات، وإلغاء الأحكام العرفية والتطبيق الفعلي لقرار إلغاء حالة الطوارىء، والامتناع عن مواجهة المظاهرات بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن إرتكاب ممارسات غير مقبولة كما حدث مع الطفل حمزة الخطيب وسواه من الأطفال والأبرياء، هو مدخل ضروري لتصحيح المسار والدخول في بناء سوريا جديدة تراعي تطلعات الشعب السوري ورغباته بالعيش بحرية وكرامة، وهو ما ورد في خطاب وتوجهات الرئيس الأسد الذي أعلنه في أول جلسة للحكومة السورية الجديدة".
وأضاف جنبلاط: "إننا نتطلع لأن تأخذ الوعود الهامة التي أطلقها الرئيس الأسد آنذاك طريقها الى التنفيذ الفوري والسريع حفاظاً على سوريا وإستقرارها ووحدتها الداخليّة ودورها الاقليمي والعربي الكبير وللخروج من دائرة المقاربات الأمنية للاحداث التي يحاول كثيرون من المتربصين بسوريا ودورها وموقعها الاستفادة منها لاضعافها وادخالها في دوامة عنف وضياع".
