أكّد وزير الدولة علي قانصوه إنّه "ينتظر ان يقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية القانون الخاص بالمليارات، باعتبار أنّ الحكومة أقرّته بالإجماع وأنّ الأكثرية الحكومية هي أكثرية نيابية بالفعل"، متوقّعاً أن يكون نواب "جبهة النضال الوطني" الى جانب القانون، وإذا ما توافر الحضور من هذه الأكثرية فإنّ القانون سيمرّ.
وعن موضوع المياومين قال قانصوه لـ"الجمهورية": "لفتني في اقتراح القانون أمران يخفّفان من حدّة الخلاف بين أطراف الأكثرية الحالية، فالقانون قال بتثبيت من يفوز بالمباريات التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية، وهو من سيشرف عليها كما يحصل في مختلف المباريات من دون أيّ تمييز، أمّا بالنسبة الى موضوع العدد فالقانون كما هو مطروح لا ينصّ على عدد معيّن، ويمكن أن تترك الأمور للنتائج، أو يمكن ايضاً أن نحدّد العدد كما يطالب الوزير جبران باسيل، ويمكن حصر الأمر بـ 700، ولا أعتقد انّه يمكن ان نختلف على الموضوع طالما إنّ كلّ الاحتمالات واردة".
وعن قضية الشيخ أحمد الأسير قال: "أعتقد أنّ الحلّ سيكون قريباً وخلال يومين أو اكثر. وأعتقد أنّ الحلّ سيكون وللأسف بالتراضي "بين هلالين"، منبّهاً من مخاطر الأمن بالتراضي كما القضاء بالتراضي، ولكن حساسيّة الوضع السياسي قد تدفعنا الى القبول بهذه المخارج ولكن على مضض".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك