أشارت مصادر نيابية بارزة في الاكثرية، إلى أن "معركة المليارات لن تكون اليوم شبيهة بمعركة المليارات السابقة، خصوصاً لجهة انّ النائب وليد جنبلاط أبلغ الى الاكثرية انّه لن ينسحب في حال أحيل هذا البند على التصويت، أمّا في شأن موقف تيار "المستقبل" فهو قدّم ملاحظات ولم يحسم موقفه بالانسحاب أم عدمه في حال التصويت، وأنّه يشترط الأخذ بملاحظاته".
وتوقّعت المصادر عبر "الجمهورية" ان "يتصرّف تيار "المستقبل" بشكل إيجابي لأنّه يدرك انّ البند سيُقرّ، إن في الأكثرية داخل مجلس النواب أو من خلال توقيع وعدَ به رئيس الجمهورية عند استرداده هذا القانون مستخدماً صلاحياته، وهو بالتالي لن يحرج رئيس الجمهورية في هذا الأمر وسيحسب خطواته".
وأكّدت المصادر انّ "نواب الاكثرية لم يتحضّروا لمعركة التصويت كما يجب، وبالتالي لم يحشدوا ولم يحتسبوا عدد النوّاب، باعتبار انّ هناك مُتسعاً من الوقت حتى الثلثاء، وستبيّن طبيعة مداولات الجلسة والنقاشات الحاصلة مسار الأمور، لكنّ رئيس المجلس وضع الجميع في جوّ عقد أربع جلسات تشريعية الاثنين والثلثاء صباحا ومساء، وإذا انتهت المناقشات في جلسة الثلثاء الصباحية، يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر الثلثاء في قصر بعبدا لاستكمال مناقشة الموازنة بعد التعديلات التي أدخِلت عليها".
أمّا في موضوع المياومين، فتوقّعت المصادر ان يختلط "الحابل بالنابل" لأنّ هذا البند سيخرق الاصطفافات النيابية، إذ يُتوقع ان يصوّت نواب حركة "أمل" والتقدّمي الاشتراكي والمعارضة الى جانب القانون، وأن يصوّت ضدّه نوّاب تكتل "التغيير والإصلاح" ، فيما يبقى موقف نواب "حزب الله" غير محسوم، باعتبار انّه محرج ما بين الحليف والحليف الآخر.
لكنّ المصادر توقّعت، على رغم ذلك، ان يقرّ قانون المياومين، مشيرةً إلى أنّ "الجوّ العام لا يوحي بحماوة المواجهات السياسية داخل الجلسة التشريعية لكنّ التفاصيل في السياسة يمكن ان تأخذ الجلسة الى مكان آخر سيجهد برّي على عدم الوصول اليه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك