لم يمر قانون المياومين بهدوء وسلام بل أحدث ضجيجاً داخل مختلف القوى السياسية وكاد ان يخلط التحالفات مجدداً بطريقة طائفية واضحة، خصوصاً ان الاحزاب المسيحية شعرت بأن هناك خللا وظائفياً لناحية الموظفين المسيحيين الذين لم يتجاوز عددهم الـ25%.
وعلم في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية سوف يدرس امكانية احتمال ردّ المشروع لما يحمله من "خلل ميثاقي".
وعلمت "الديار" ان اتصالات جرت على مستوى عال بين قيادات "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" لتهدئة الأمور والبحث عن مخرج بعيداً عن التشنجات، في ظل حرص الأطراف الثلاثة على عدم التصعيد بعد ان أدلى كل فريق بما عنده، وان الأطراف الثلاثة تريد الوصول الى مخرج والتأكيد على أجواء التحالفات.
في مجال آخر، ذكرت معلومات لـ"الديار" ان "حزب الله" تعامل مع الأمور بهدوء لافت، مع الاشارة الى أن لكل طرف الحق بإبداء رأيه ومقاطعة الجلسة مع التأكيد بأن الأمور يجب ان تعالج بالهدوء والحوار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك