أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ"الأنباء" أنه "من الواضح أن هناك إرباكاً في السلطة على كل المستويات، وأن كل المحاولات التي قامت بها الحكومة من خلال استشارة صندوق النقد الدولي والاستعانة بمستشار قانوني لم تصل إلى نتيجة"، كاشفاً أن المصرف المركزي كان يميل إلى دفع السندات "لأن لا مصلحة للبلد بالذهاب نحو المجهول".

وقال عبدالله: "كان يجب أن يكون هذا القرار بالاتفاق مع المؤسسات الدائنة على جدولة الدين، لأنه بدون ذلك نكون قد وضعنا البلد في مكان لا يحسد عليه، خصوصاً وأن لا إصلاحات فعلية بنيوية في اقتصادنا"، مشيرًا إلى أنه "ليس المهم إن ننعي الحقبات السابقة، بل المهم تصويب الهدف للمرحلة المقبلة، لأن جزءًا من الذين هم إلى جانب دياب اليوم كانوا جزءًا أساسيًا من المرحلة السابقة ويتحملون المسؤولية".

ولفت عبدالله في حديثه إلى أن "البلد بحاجة إلى أموال وسيولة؛ فمن أين ستأتي بها الحكومة؟"، وإذ جدد موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي لا يتحمس لدور صندوق النقد الدولي، إلا أنه لفت إلى أنه "ربما يكون الصندوق أهون الشرّين، لأنه من الواضح أن لا أحد يريد مساعدة لبنان، وإذا لم يتأمن المال فكيف تحل الأزمة؟ هذه الأزمة لا تحل إلا بضخ مليارات لا ملايين، وللأسف ليس لدينا خيار إلا صندوق النقد حتى ولو كانت إجراءاته قاسية، اللهم إلا إذا كان لدى الحكومة خيارات أخرى". وقال: "نحن أعلنّا تعليق الدفع ولكن ماذا غدا؟ ماذا لو تم الحجز على الأموال والممتلكات العائدة للدولة، فهل نصبح دولة فاشلة؟".

واستغرب عبدالله كيف أن الحكومة كانت طلبت في البداية مساعدة صندوق النقد، ثم عدلت عن ذلك، وسأل: "أين الخطأ لو تفاهموا على رزمة إصلاحات؟ لأنه حتى لو نفذت الحكومة إصلاحات في القضاء والكهرباء ووقف الهدر فهذه الأمور تتطلب أشهرا طويلة فيما نحن بحاجة لمعالجة الأمر خلال أيام وأسابيع. وإذا كنا نعرف القلق من ارتباطات صندوق النقد ونحن الأكثر قلقاً حيالها، لكن لماذا لا نفاوضه بالحد الأدنى على ما هو مقبول وما لا يستهدف الطبقات الفقيرة؟ نحن نواجه حجراً مالياً من كل الجهات، وكنا ولن نغير قناعتنا السياسية ولسنا متحمسين لصندوق النقد، ونعرف حساسية الأمر لدى حزب الله، لكن لماذا لا تكون لدينا الجرأة للتفاوض على شروط مقبولة وبما يناسب البلد لكي نتجنب الخيار الأمرّ ولنعمل معاً لإنقاذ البلد".