بعد مرور 3 أيام على محاولة اغتيال النائب بطرس حرب،تتحدث الأجهزة الامنية المتابعة للقضية عن معطيات متقدمة وخيوط باتت في عهدتها تمكنها من التوصل الى المجرمين ، لكنها تؤكد في المقابل أن القضية ستحتاج الى مزيد من الوقت وأن العمل جار بصمت وهدوء، وأنها ستعلن عن أسماء المرتكبين حتى لو لم يتم القبض عليهم.
ويكشف مصدر أمني رفيع للـ"mtv" أن المجموعة التي دخلت المبنى تركت وراءها صاعقين مربوطين بشريط كهرباء ، وأن التحقيقات الاولية تشير الى أنهم كانوا على تواصل مع أكثر من السيارتين اللتين شوهدتا في مكان العملية وأن من بينهم من يتحدث اللهجة البقاعية.
الاعتماد بحسب المصادر على ما خلفه وراءهم المجرمون من آثار عبر كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى وفي المنطقة وفحوص الـDNA والبصمات التي رفعت عن المصعد الكهربائي والمتفجرتين.
وفيما تشكو الأجهزة الامنية من حصولها على حركة الاتصالات ناقصة، يؤكد المصدر الامني أن اتصالات تجري على أعلى المستويات لمعالجة الامر واستكمال كل الطلبات، وفي هذا الاطار كشف وزير الداخلية مروان شربل في اتصال مع الم تي في أنه وقع مشروع قرار تزويد غرفة التحكم الاعتراضي بالمعدات التقنية اللازمة لتتمكن من التحكم بالتخابر الخلوي والأرضي ضمن نطاق مهماتها بحيث يمكن لهذه الغرفة الحصول على "داتا" الاتصالات من دون العودة الى وزارة الاتصالات او الهيئة القضائية المختصة، قاطعا بذلك الطريق على السجالات المتصلة بإعطاء الداتا او عدم اعطائها للأجهزة الأمنية، ووفق المعلومات فإن المشروع سيحال الى مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته الاثنين المخصصة للبت بحركة الاتصالات.
وسط هذه الأجواء زار قائد الجيش العماد جان قهوجي النائب بطرس حرب ناقلا له جدية الأجهزة الامنية في التعاطي مع هذه القضية حرب وبعد لقائه قهوجي اشار الى ان "التحقيقات جارية في الاتجاه السليم وسانتظر بضعة ايام لاكتمال عناصرها" معلنا أنه سيتريث لما بعد الاثنين قبل الاعلان عن كل المعطيات المرافقة لمحاولة اغتياله بانتظار انتهاء التحقيقات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك