غرّد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "التدقيق المالي لتحديد مسار المالية اللبنانية مطلوب بإلحاح وكشف هوية المسؤولين عن الهدر الحاصل منذ عقود لا بد منه لإسدال الستارة عن هوية كل من تسبب بالمديونية العامة. أما اللجوء لهذا التدبير فيجب أن يطال كل الادارات والوزارات ومنها بالأخص وزارة الطاقة لكون نصف الدين العام سببه الكهرباء شرط أن يكون هذا التقرير بمثابة مضبطة إتهام بحق كل مرتكب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك