جاء في المركزية:
تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، أنّ الحكومة أثبتت عقمها وعجزها عن الاصلاح والتغيير الملحّين اليوم، اكثر من اي يوم. وبالتالي، أصبح رحيلها عن الحكم، ملحّا ايضا. كل المعطيات تؤكد ان مجلس الوزراء الحالي ليس اهلا لقيادة السفينة التي تتلاطمها الامواج وايصالها الى بر الامان. فهو أسير الاحزاب السياسية التي اوصلته الى السلطة، وقد تجلى ذلك من جديد في جلسته امس، حيث اكد وزير المال بوضوح انه لن يرضى التعاقد مع "شركة كرول" للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، لان "الثنائي الشيعي غير موافق على سيرتها ويقلقه قربَها من العدو الاسرائيلي".
الى ذلك، فإن المجلس غير قادر على الاقلاع في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، بسبب خلاف بين اعضاء الوفد اللبناني حول ارقام الخطة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة! ورغم مرور اسابيع على انطلاق المفاوضات، فانها لا تزال تتعثر وتدور في حلقة مفرغة بسبب الخلاف اللبناني - اللبناني الذي لم يسوّ رغم كل الاتصالات الرئاسية والنيابية التي دارت لردم الهوة بين المتصارعين... هذا الواقع السلبي، دفع عددا من الشخصيات - المفاتيح في المالية اللبنانية الى الاستقالة، من هنري شاوول مستشار في الوزارة الى مدير عام المالية الان بيفاني، اللذين اعلنا بصراحة ان لا نية بالاصلاح والانقاذ. أضف الى ذلك، تعيينات مالية وادارية حصلت على قاعدة التحاصص السياسي لا الكفاءة، وتشكيلات قضائية معلّقة بعد رفض رئيس الجمهورية لها. وليكتمل مشهد القصور الرسمي، الدولار يحلّق والاسعار ترتفع رغم كل الاجتماعات الرئاسية والطروحات "الديابية" للجمها، وقد وصلت نتائج هذا الفشل الوزاري الى خبز اللبنانيين الذي ارتفع سعره اليوم، والى لقمة العسكريين التي باتت منذ الامس خالية من اللحوم نظرا الى ارتفاع سعرها، ملامسا الخمسين الفا في الساعات الماضية...
بعض الحكومة بات يرى انها فشلت، لكن البعض الآخر ومنهم دياب يصر على طمر رأسه في الرمال والتمسك بانجازات حكومته. والاسئلة التي تفرض نفسها هنا: هل سيجرؤ مَن اعترض من الوزراء امس، على قرن اعتراضه بالاستقالة، ام سيكتفي بالشكوى؟ واذا كان دياب، بطبيعة الحال، ليس في وارد الرحيل، هل يمكن ان يقرر رعاة الحكومة مواجهة الحقيقة والقول انها فعلا عجزت وبات تغييرها ضروريا، فيسحبون الغطاء عن دياب وحكومة اللون الواحد؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك