أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أن "فريق عمل الوزارة يضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا في لبنان، تمهيدا لإحالته على مجلس الوزراء في اقرب فرصة، بعدما تم أخذ رأي مجلس شورى الدولة عليه" لافتا الى إنه "شخصيا مع صدور قانون وليس مرسوما"
قرطباوي وفي حديث لصحيفة "الاخبار" كشف عن أنه "سيعمد إلى سحب المشروع في حال طرح مجلس النواب مشروع قانون خاص بالقضية على بساط البحث: "أنا قانوني واعرف أن هناك أمورا عدة لا يمكن تحقيقها إلا بقانون"، مؤكدا أنه "لم يضع كلمة المفقودين في عنوان الهيئة منعا للتضارب مع قوانين الأحوال الشخصية، إذ يتوفر إمكان توفية المفقود، على سبيل المثال لا الحصر، في قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959، والمعدل بتاريخ 15 أيار1995 وينظم القانون المذكور، وقانون المحمديين، طريقة اعتبار المفقود متوفياً والنتائج المترتبة على فقدانه"، داعيا إلى "التوقف عند صلاحية الهيئة التي تشمل كل الذين اختفوا وفقدوا خلال الحرب، وكل المخفيين قسرياً في الفترة الواقعة ما بين 13 نيسان 1975 وبين 26 نيسان 2005، لسبب خارج عن إرادتهم نتيجة فعل دولة أو موظفيها أو أفراد أو جماعات"، مؤكداً أن "المفقودين والمخطوفين والمخفيين قسراً مشمولين بالهيئة. ويحدد مشروع المرسوم عائلة المخفي قسرياً بـ"الزوج أو الزوجة"، أو أحد الأولاد أو أحد الأشقاء أو أحد الوالدين، وتم إلغاء درجات القرابة الأخرى".
وشدد قرطباوي على "جمع المعلومات عن المخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا من المصادر كلها، والاستعانة بالسلطات القضائية، ومن خلالها بالسلطات الأمنية توصلاً لمعرفة مصيرهم" رفضا أن "تكون اللجنة "نسخة" عن اللجان التي شكلتها الدولة سابقاً والتي لم تؤت ثماراً تذكر، مؤكداً أنه انطلق من القانون الذي يسمح بإنشاء مؤسسات عامة بمرسوم، لكي يتسنى له تحريك القضية على أمل حلها، مل دام انه لا مشروع قانون مطروحا حالياً في مجلس النواب، وانه لا يحق له كوزير طرح مشروع قانون على المجلس عينه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك