عرض وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في مكتبه في الوزارة، مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، الاوضاع العامة ولا سيما الامنية والاجتماعية وما آلت اليه النتائج التي بذلتها القوى الامنية في القبض على عصابات السطو على المصارف اللبنانية والاجراءات المتخذة للحؤول دون تكرار هذه الموجة.
إثر الاجتماع اشار طربيه الى ان "الزيارة لشكر وزير الداخلية باسم جمعية مصارف لبنان على الجهد الذي بذلته الوزارة وكذلك قيادة الجيش اللبناني للقبض على لصوص المصارف بعد موجة السرقات التي تعرضت لها خلال الاشهر الماضية، ونعتبر ان الجريمة لا يمكن أن تثمر، وعلمنا أن جهد رجال الامن أوصل الى نتيجة، ونأمل ان يسود الامن والسلام حتى يستمر قطاع المصارف في خدمة جميع اللبنانيين".
وردا على اسئلة الصحافيين، رأى طربيه ان "هناك تداعيات كبيرة للوضع السياسي على الوضع الاقتصادي وليس فقط الوضع الامني، إذ بدل ان نشهد قدوم السياح والمصطافين وعودة اللبنانيين الى لبنان، شهدنا هجرة معاكسة نتيجة الاوضاع المعروفة، ونأمل ان تكون هذه الظروف عابرة، ولكن لا بد للدولة من معالجة الوضع، ولا يمكن ان يترك الوضع من دون جهد سياسي بحيث يدرج لبنان على لائحة الدول التي تشكو اضطرابات".
واعتبر أن "مستوى الامن كاف في لبنان، مرت ظروف عابرة ونطلب من كل المرجعيات وليس فقط الدولة ان تتعاون لعدم تكرار هذه الظروف، لان هناك مسؤولية على الجميع لحفظ الامن".
وشدد على أن "هناك تداعيات اقتصادية على كل ما حصل، وخصوصا أن هناك استحقاقات اجتماعية كبيرة مطلوبة، سواء بالنسبة الى غلاءات المعيشة التي أعطيت للقطاع الخاص، وستعطى للقطاع العام وكذلك تعديلات سلسلة الرتب والرواتب، إذ لا يمكن ان نفهم كيف يمكن لدولة ان تتراجع مقدراتها الاقتصادية وفي الوقت نفسه تكون مضطرة الى ان تزيد أعباءها، وخصوصا الاداريين"، موضحا ان "الامر يتطلب بالفعل مبادرات حكومية تؤدي الى تأمين الاستقرار الامني والسياسي حتى يمكن للاقتصاد ان يعود ويعمل بظروف طبيعية ويزدهر، لأن من يخسر في الاقتصاد يخسر في السياسة".
ودعا الى "الاهتمام بموضوع الاقتصاد لأن معيشة اللبنانيين تتوقف على عودة الاقتصاد الى العمل والاستقرار، والسلم مرتبط بعودة الحياة الكريمة الى اللبنانيين جميعا".
ولفت الى ان "الموازنة التي نظمتها وزارة المال هي موازنة تشغيل عادية، بمعنى آخر، ان سلسلة الرتب والرواتب والزيادات ستكون موضع معالجة مستقلة، فالمطلوب ان يحصل ابتداع تمويل جديد لان التمويل يمكن ان يكون عبر وسيلتين، فرض ضرائب جديدة، والوقت غير مناسب لانها تؤدي الى عكس المطلوب، او زيادة الدين العام، وليس من الطبيعي ان تستدين الدولة لترفع الرواتب وتدفع غلاءات المعيشة، فالدولة في مرحلة بحث عن مصادر تمويل جديدة، وهناك أفكار مطروحة لم تتبلور، ولا يمكن الصرف من دون ايرادات لتغطية الاعتمادات المطلوبة".
وأكد طربيه ان "لا عقوبات فرضت على لبنان ولا على المصارف اللبنانية باستثناء البنك اللبناني - الكندي الذي أصبح موضوعه وراءنا وعولج في وقته، وليس هناك أي حذر بالنسبة الى الموضوع المصرفي، لأن المصارف تقيدت بكل المعطيات والمرتكزات الدولية في العمل المصرفي، ونحن على تواصل دائم مع كل المرجعيات سواء في المؤسسات الدولية أو مع الحكومة الاميركية، فلا مشكلة على الصعيد المصرفي لاننا متيقظون ونعمل ضمن أقصى معايير السلامة".
وعن أوضاع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، قال طربيه "إن الوضع الاقتصادي في سوريا متراجع، ومن الطبيعي أن تتأثر المصارف بالاقتصاد الذي تعمل من خلاله وتتراجع أعمال المصارف في سوريا، لانه ليس من الطبيعي ان تستمر في التسليف للاقتصاد السوري وتوظيف اموالها في وقت يكون فيه مستوى الامن في حالة تدهور يومي، والوقت ليس للازدهار المصرفي بل للصمود بالنسبة الى المصارف العاملة في سوريا سواء كانت بمشاركة لبنانية او دولية اخرى".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك