إلتقت "الجمهورية" النائب سامي الجميّل في المقرّ الجديد الذي استحدثه لتزخيم ماكينته وتوحيد جهود مساعديه وتفعيل فريق عمله الموزّع على شتّى المجالات والقطاعات، وإفساحاً في المجال للتواصل مع الناس نتيجة الظروف الأمنية المعلومة التي غالباً ما تدفعه إلى ملازمة مقرّه لأيّام وحتى أسابيع. هذا في الشكل، أمّا في الضمون فالخلاصة التي يخرج بها كلّ مَن يلتقي الجميّل مزدوجة: أوّلاً، مسيّس حتى العظم، والأهمّ امتلاكه رؤية سياسية، واستطراداً مشروعاً سياسيّاً واضح المعالم، فهو يعرف جيّداً ماذا يقول وإلى أين يريد الوصول. ثانياً، لا يخجل من التعبير عن قناعاته وأفكاره حتى لو تعارضت مع الأطراف والقوى الحليفة له، مُبدّياً استمرار هذه القناعات على أيّ شيء آخر باعتبار أنّ مصارحة الناس ومكاشفتهم هي الطريق إلى الخلاص الوطني.
• ما هي أولويات النائب سامي الجميّل؟
- نحن لا نرغب في موقع نيابي. هناك هدفان نعمل على تحقيقهما من أجل مصلحة البلد. الهدف الأول إرساء الاستقرار في لبنان كباب للتغيير وهذا لا يتحقق في ظل وجود السلاح. ولهذا السبب نقود معركتنا ضدّ السلاح غير الشرعي، حتى لو اعتبر البعض أنّ مطالبتنا باتت شعاراً مستهلكاً. فلا يمكن بناء الدولة في ضوء وجود سلاح خارج إطار الدولة يستعمل لمآرب خارجية وإقليمية ممّا يجر لبنان إلى حرب.
وبالتالي، لا يمكن تطوير البلد وتحسين حياة المواطنين وفرض القانون بالتساوي على جميع اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية وفرض سيادة الدولة مع استمرار السلاح. أمّا الهدف الثاني، فهو تغيير التركيبة السياسية اللبنانية التي لم تولّد منذ تأسيس لبنان سوى الأزمات والصراعات الطائفية، فأصبح النظام السياسي عبئاً على اللبنانيين.
• هل قضية سلاح "حزب الله" تُحلّ من خلال الحوار أو أنّها مرتبطة بظروف إقليمية؟
- أؤمن باللبناني الآخر، وبأنّ هناك حسّاً لبنانياً داخل كل لبناني حتى لو طغت عليه في بعض الأحيان مصالح أخرى. أنا ضدّ انقطاع الحوار بين اللبنانيين لأنّ البديل هو محاولة إلغاء الآخر، وقد رأينا إلى أين أوصلت هذه المحاولات. الظروف الإقليمية تساعد الحوار الداخلي ولكنّها ليست بديلاً عنه. فالظروف الإقليمية "دعَستنا" كمسيحيّين ونحن لا نتمنّاها لأحد من اللبنانيين.
• ما هي الظروف التي قد يُسلّم فيها "حزب الله" سلاحه؟
- أؤمن باتّفاق لبناني - لبناني نتيجة توازن قوى معيّن. فالواقع في لبنان يطغى لمصلحة "حزب الله"، لكنّ التغيير في سوريا سيخلق واقعاً جديداً وتوازناً جديداً سيتطوّر إمّا إلى صراع عسكري قد يُدخل البلاد في حرب أهلية، أو إلى اتفاق تأسيسي يريح الطوائف اللبنانية إلى مستقبلها ويبني للبنان مستقرّ ويخلق موازين قوى جديدة تشكّل مدخلاً للاتّفاق على تسليم سلاح "حزب الله".
• كيف قرأت الكلام الأخير للسيد حسن نصرالله؟
- كلامه يشير إلى محاولة تثبيت وجود، وهو "يعلّي السقف" في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ليقول نحن موجودون ونستطيع تغيير المعادلات الإقليمية والدولية. لكن لا يجب أن نستَغيب التصعيد الإسرائيلي الذي يقابله نصرالله بتصعيد انطلاقاً من مفهومه وموقعه.
• هل تخشى أن يُشكّل هذا التصعيد مدخلاً لحرب إسرائيلية جديدة على لبنان؟
- يحق لأيّ مواطن لبناني أن يقترح أسلوباً آخر لمواجهة إسرائيل. هناك أسلوب "حزب الله" وهناك أسلوب آخر يحقّ لنا أن ننتهجه وقد ظهرت نتائجه في الثورات العربية في ليبيا ومصر وتونس. قد نختار الأسلوب السوري القائم على الهدنة مع إسرائيل أو الأسلوب المصري القائم على السلام، فلماذا نستحي به؟ فحماية لبنان لا تكون بالدمار والعنف والتحدي المستمر والصراع المفتوح، ومن حقّنا أن نطرح أسلوباً آخر على أن يبقى القرار في يد الشعب اللبناني الممثل بمجلس النواب وبالتالي لا أحد يملك وحده وكالة باسم اللبنانيين تحدّد الاستراتيجية الأفضل لحماية البلد.
• هل تخشى أن يقايض "حزب الله" سلاحه بمزيد من النفوذ؟
- أعتقد أنّ المسيحيين هم الأكثر حاجة إلى تغيير في الموازين الدستورية.
• هل يحتاجون إلى تعديل اتّفاق الطائف وهل من مصلحتهم فتح هذا الملف؟
- نعم. يجب تغيير هذا النظام الفاشل. ومن مصلحة المسيحيين فتحُ هذا الملف اليوم لأنّ هروبهم سيكلفهم غالياً في المستقبل. التركيبة الراهنة غير قابلة للحياة وحان الوقت للتفكير سوياً بطريقة تطوير النظام السياسي عبر وضع آلية جديدة لتعاطي اللبنانيين مع الدولة بعيداً من المحاصصة والمقايضة والهدر والتناتش والفساد وكأنّ الدولة قالب جبنة نتقاسمه من دون أن يدرك أيّ منا أنّ الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع.
إنّ إقصاء بعض المجموعات وشعورها بالغبن دفعها إلى اللجوء إلى تحالفات خارجية للانقضاض على مَن يحكم الدولة. ولو لم يشعر اللبنانيون بالغبن وغياب الشراكة الحقيقية لما لجؤوا إلى الخارج.
ومثال على ذلك، وقوف المسلمين إلى جانب الفلسطينيين في العام 1975 بهدف التخلّص من المارونية السياسية. ولو استوعبنا في حينه الهواجس الإسلامية وتحاورنا معهم لكنّا جنّبنا البلاد الحرب الأهلية ولما كان المسلمون وتحديداً السنّة وقفوا إلى جانب الفلسطيني.
كما أنّ الطائفة الشيعية لم تشعر في بداية الثمانينيات أنّها شريكة ولهذا أسّس السيد موسى الصدر حركة المحرومين واضطر الشيعة إلى التسلّح. من هنا أهمية أن يؤمّن النظام السياسي الشراكة الحقيقية لتشعر كل الطوائف أنّها شريكة في الدولة وألّا تلجأ إلى الخارج، وأن يشعر المواطن اللبناني كذلك أنّه قريب من أخيه اللبناني أكثر من الخارج.
وبالتالي، يجب أن ننتقل من مرحلة محاولة فرض رأينا على الآخر، إلى مرحلة الاعتراف بالآخر وخصوصياته وثقافته وتقبّلها من جهة لتفادي الحروب، والانتقال من الدولة الوحدوية الانصهارية إلى الدولة التعددية من جهة ثانية.
• كيف يتحقق هذا الهدف في ظل الاحتقان الطائفي والمذهبي القائم؟
- هذا يحصل من خلال مؤتمر وطني يجتمع فيه اللبنانيون لتقويم تجربتهم وأخطائهم ويبنوا معاً للمستقبل، والتجربتان السويسرية والإسبانية تجربتان مهمتان يمكن أن نستعين بهما لنكوّن تجربتنا الخاصة. وبالتالي على اللبنانيين أن يتجرؤوا ويخرجوا من القالب الإيديولوجي الذي يعيشون فيه ويدخلوا في نظام تعددي.
• هل سيضمن النظام التعددي أن يسلّم "حزب الله" سلاحه؟
- سيصل من خلاله "حزب الله" إلى تسليم سلاحه. لماذا تعتقد أنّ الشيعة يقبلون أن يلتفّوا حول حزب يعلن وفاءه وولاءه لإيران ويأتمر بها؟ هل الشيعة جميعهم خونة وعملاء؟ طبعاً لا. فالشيعة لا يشعرون بوجود شراكة حقيقية، ولهذا يلجؤون إلى "حزب الله" الذي يحصّل لهم حقوقهم في هذه الدولة المنقوصة ويحصّن لهم وضعهم من خلال سلاحه، لكن عندما نُرسي الشراكة الحقيقية سيضطرّ "حزب الله" إلى أنّ "يتلبنن" أكثر وأكثر وإلا سيخسر ناسه وسيأتي حزب آخر يأخذ مكانه.
• ألا تخاف على المناصفة في حال طرحت التعديلات الدستورية؟
- إذا كانت النية موجودة وإذا كانوا يفكرون في هذا الأسلوب فسيطرحون الفكرة، من قال إنّ الدستور مقدّس ولن يصل يوم يطالب فيه أحدهم بتعديله طالما الضمانات الرقمية قائمة. وهذا ما يدعونا إلى السؤال: لماذا لا تُطرح المناصفة اليوم لنجد تركيبة جديدة تخرجنا من لعبة الأرقام؟ فلا شيء يمنع أن يوضع اتفاق طائف ثانٍ يشطب هذه الأرقام مجدداً، والحل الوحيد يكون باعتماد اللامركزية الإدارية لأنّها غير قابلة للشطب.
• إنطلاقاً من هنا، ما هي أبرز العناوين الإصلاحية التي يطرحها حزب الكتائب؟
- أوّلاً: حياد لبنان عن صراع المحاور، وعدم فرض التطلعات الخارجية لطرف على آخر لأنّ هذا يوصل إلى حرب أهلية.
ثانياً: اللامركزية: الإنماء المحلي يوقف صراع الطوائف على مقدرات الدولة وحقوق الآخر ويحدّ من منطق المافيا السائد. اليوم، المحاسبة غير ممكنة لأنّ أيّ اتّهام بالفساد سيتحوّل إلى صراع طائفي، لكن عندما تصبح مقدّرات الدولة في يد أهل المنطقة يصبح الحساب بين أبناء الطائفة الواحدة وليس صراع طوائف.
ثالثاً: السلطة المركزية: إعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسّسات الدولة بعيداً من الترويكا. فديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لا يمكن أن يتبعا للسلطة المركزية.
لا يمكن لرئيس مجلس النواب أن يقفل البرلمان قدر ما يشاء، ولا يمكن أن لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية تُمكّنه من أداء دوره كحكم مثل صلاحية حل المجلس، ولا يجوز عدم وضع مهلة لرئيس الحكومة ليشكّل خلالها الحكومة. وهنا أسأل ما الذي يمنع طرح المداورة في الرئاسات، علماً أنّني لست معها أو ضدّها لكنّها فكرة قابلة للبحث، لأنّ كل طائفة تتمسك بموقعها وتحاول تحصينه فيما تحاول تدمير المواقع الأخرى.
أمّا إذا اعتمدنا المداورة فستسعى كلّ الطوائف إلى الحفاظ على مختلف المواقع لأنّها ستسلّم أحدها يوماً ما. حان الوقت للخروج من هذا القالب الذي كلّفنا حروباً وشهداء وهجرة وسرقة وانهيار الدولة وحقداً بين اللبنانيين يزيد يوماً بعد يوم، وهذه التجربة يتأكّد فشلها مع مرور الوقت لأنّ الخوف من حرب أهلية إلى ارتفاع، والدولة تفقد مصداقيتها وبالتالي من حقّي كمواطن ومسيحي ولبناني البحث عن طرح جديد.
• ما هو القانون الانتخابي الذي ينسجم مع هذه الطروحات؟
- كان هناك إجماع في لجنة بكركي على الدوائر الصغرى، لكنّ فريقاً معيناً خرج عن هذا الاتفاق، وهذا أمر مؤسف لأنّ لا فيتو على الدوائر الصغرى، على عكس النسبية التي يضع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار "المستقبل" فيتو عليها، إضافة إلى تحفظاتنا كحزب كتائب لأنّنا نعتبر أنّ النسبية تناقض المناصفة وتضربها. لهذا نعتبر أنّ الطرح الأرثوذكسي هو الأنسب لأنّه يؤمن تمثيلاً صحيحاً وشراكة حقيقية داخل الطوائف وبين بعضها البعض، ممّا يؤسس لمجلس نيابي قادر على طرح تسويات تاريخية ويملك الصفة التمثيلية الكافية ليدعو إلى مؤتمر وطني.
• لكنّ العماد ميشال عون طرحه مجدّداً على بساط البحث؟
- الطرح الأرثوذكسي لاقى رفضاً من كلّ الطوائف الإسلامية. والنسبية مرفوضة من فريقين أساسيين، أمّا الدوائر الصغرى فلم يرفضها أيّ طرف، فلماذا العودة إلى قانون خلافي طالما يمكننا طرح قانون نلتقي عليه.
• هل تسعون إلى تصوّر مشترك مع 14 آذار؟
- التواصل مفتوح داخل 14 آذار، و"المستقبل" يبدي إيجابية في موضوع الدوائر الصغرى والمطلوب من "التيار الوطني الحر" والفريق الحكومي أن يتجاوبا معنا.
• هل الأولوية هي لتأمين التمثيل المسيحي أو لفوز 14 آذار في الانتخابات؟
- لا يمكن وضع قانون انتخاب يتناسب ومصلحة فريق سياسي إنّما يجب أن يؤمن تمثيل جميع اللبنانيين. ممنوع وضع قانون يؤمّن تمثيل 14 آذار، لأنّه يصبح من حقّ 8 آذار وضع قانون يؤمّن تمثيلها.
• هل سيسمح "حزب الله" وسوريا بإجراء الانتخابات في موعدها؟
- مَن قاد 7 أيار، ليس صعباً عليه أن يمنع إجراء الانتخابات إذا وجد نفسه خاسراً، لكن هل يمكنه تحمّل الثمن السياسي الذي سيدفعه داخلياً وإقليمياً إذا حاول تطيير الانتخابات، نظراً إلى أنّ الديموقراطية في لبنان هي أولوية دولية.
• هل من مصلحة 14 آذار إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة؟
- في لبنان للأسف، من المستحسن تشكيل حكومة حيادية لكن لا شيء يُجبر أحداً على تغيير الحكومة التي ستستعمل كلّ الوسائل المتاحة أمامها لتفوز في الانتخابات. البلد يحتاج إلى حكومة إنقاذ لأنّ هذه الحكومة نجحت في أن تفشل في كل شيء من دون أن يعمد أحد إلى جرّها إلى هذا الوضع. فهي فشلت في الكهرباء والهاتف والاتصالات وسلسلة الرتب والرواتب، أي فشلت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الكارثة على المستوى السيادي، فهي دمّرت هيبة الدولة اللبنانية وكرامتها ومصداقيتها وجعلتها دولة من دون كرامة.
• لماذا لا يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي؟
- الحكومة أتت بقرار سياسي ولن تذهب إلّا بقرار سياسي. فمَن دخل هذه الحكومة كان يعرف سلفاً ماذا ينتظره، وأنّه لا يمكنه الخروج من صفقة المافيا هذه.
• ألا تعتقد أنّ تمايز الثلاثي سليمان - ميقاتي - جنبلاط يمكنه إسقاط الحكومة؟
- كلّا. فمن قَبِل من الأساس بالانقلاب الذي حصل على 14 آذار، ومَن قبِل أن يكون أداة لحزب الله في الانقلاب على الدولة يعلم ماذا فعل وإلى أين سيصل.
• ألم تتغير الظروف بعد الثورة السورية؟
- لست موافقاً. فما دفع وليد جنبلاط إلى هذه الخطوة هو الخوف من "حزب الله" وليس الخوف من السوري والدليل على ذلك بقاؤه في الحكومة على رغم الخلاف الكبير داخل الفريق الحكومي في كلّ القضايا.
• ماذا عن تحرّك 14 آذار في هذا الخصوص؟
- 14 آذار مصرّة على الأساليب الحضارية والديموقراطية والسلمية، ولن تلجأ إلى الأساليب الانقلابية، وهي تشكّل جبهة ممانعة لانهيار الدولة. لكن أيّ تخطٍّ لهذه الحدود سيجرّ البلد إلى حرب أهلية، ولهذا رفضت 14 آذار الدخول في منطق القوّة الذي يحاول "حزب الله" فرضه عليها. الناس فقدت الأمل وتحتاج إلى أفق جديد تتطلع إليه، علماً انّ الإمكانية موجودة لكنّها تحتاج إلى قرار سياسيّ وجرأة، من هنا دعوتنا إلى مؤتمر وطني وتغيير النظام السياسي بعيداً من الحسابات الضيقة والزواريب السياسية.
• ما تقويمك لمواقف رئيس الجمهورية؟
- الرئيس يحاول القيام بواجباته الدستورية، والتاريخ سيكتب له أنّه حاول الحفاظ على كرامة الدولة في هذا الظرف الدقيق بقوله إنّه ينتظر اتّصالاً من الرئيس السوري بشّار الأسد، فهذا موقف ليس سهلاً. لكن العيب هو على وزير الخارجية الذي يفترض أن يكون رأس حربة في الدفاع عن مصلحة لبنان لا سوريا.
• كيف تصف العلاقة بين مكوّنات 14 آذار؟
- "الكتائب" و"القوات" و"المستقبل" تجمعهم قضية مشتركة لمواجهة منطق الخروج عن السيادة ومواجهة السلاح وانهيار الدولة والحفاظ على الديموقراطية، وبالتالي هي تشكّل جبهة ممانعة في وجه محاولات ضرب أسس الدولة، وهي تتخطّى من هذا المنطلق كلّ المشاكل الصغيرة. كما أنّ هذا التواصل والتنسيق مستمرّ وسيترجم لاحقاً.
• كيف تصف العلاقة مع الأمانة العامة لـ14 آذار وسلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها؟
- هناك تحفّظات على تنظيم 14 آذار، والأمانة العامة تحتاج إلى تفعيل وتنسيق أكبر وإطلاق مشروع سياسي واضح يعلن للرأي العام، إضافة إلى تنسيق وتعاون نيابي. وحزب الكتائب قد وضع تصوّراً واضحاً في هذا الإطار، لكنّ اللجنة التي تشكّلت بعضوية النائبين مروان حمادة ودوري شمعون، والنائب السابق الياس عطالله توقّف عملها، وبالتالي لسنا جزءاً من أيّ عمل تقوم به الأمانة العامة في غياب التنسيق بين مكوّنات 14 آذار التي تحوّلت منبراً لبعض الأشخاص.
• إلى من يميل المزاج المسيحي في الانتخابات المقبلة؟
- المزاج المسيحي يميل إلى 14 آذار، وهناك تحسّن واضح على الأرض، والنتائج ستختلف بنسبة 180 درجة، وسنشهد انقلاباً في الانتخابات المقبلة شرط حسن اختيار المرشّحين وعدم عرقلة تشكيل اللوائح.
• البعض يقول إنّ أولوية الكتائب هي للواقع المسيحي على حساب المصلحة الوطنية؟
- هذا خطأ، فنحن لم نبدِّ يوماً الشقّ المسيحيّ على الشقّ الوطني، وتموضعنا مع 14 آذار على الصعيد الوطني ودفاعنا عن مصلحة لبنان ومواجهة السلاح غير الشرعي لا يجب أن تتناقض مع مواقفنا من بيع الأراضي ورفض التوطين وملفّ التجنيس ورفض التهميش المسيحي. لكن طالما إنّ دفاعنا عن طائفة مغبونة لا يتناقض مع نظامنا الوطني فأين المشكلة؟
• هل ستتحالف الكتائب مع "التيّار الوطني الحر"؟
- التحالفات تُبنى على أساس المنطلق السياسي، وطالما إنّ التيار متحالف مع "حزب الله" ويتبنّى شعاراته ويدافع عن النظام السوري والإيراني فلن نتحالف معه.
• إذا فازت 14 آذار هل تدعمون حكومة لون واحد أو حكومة وحدة وطنية؟
- أجدّد الدعوة إلى مؤتمر وطنيّ تأسيسي. لبنان بتركيبته السياسية لا يحكم بحكومة وحدة وطنية لأنّها حكومة تعطيل وتناقضات ويمكن أن تسقط بالثلث المعطّل، كما لا يُحكم بحكومة أكثرية لأنّها تقصي مكوّناً أساسياً من المجتمع اللبناني لأنّ الأحزاب اللبنانية هي أحزاب طائفية. فإذا لم يتمثل "حزب الله" أو حركة "أمل" في الحكومة، فهذا إقصاء للشيعة، وإذا لم يتمثل "المستقبل" فهذا إقصاء للسنّة.
وإذا لم يتمثل النائب وليد جنبلاط فهذا إقصاء للدروز، أمّا المسيحيّون فهم ممثلون في أيّ حكومة لأنّها ستضمّ إمّا "التيار الوطني الحر" أو "الكتائب" و"القوات". ومن هنا مطالبتنا بالتعددية السياسية التي تحفظ الشراكة في الحكم، وعندها يمكن تشكيل حكومة أكثرية لا تقصي مجموعة طائفية.
• هل هناك توجّه لمخاطبة الشيعة المستقلّين؟
- على الشيعة الذين لا يؤمنون بنهج "حزب الله" أن يأخذوا المبادرة بأنفسهم، ولا يمكن لأحد خلق هذا التيّار.
• ماذا عن المطالبة بنشر قوات دولية على الحدود الشمالية؟
- نشر هذه القوات يضع حدّاً للاتّهامات المتبادلة لجهة التعدّي السوري على لبنان من جهة أو إرسال مسلّحين من لبنان إلى سوريا من جهة أخرى، وينهي النقاش القائم. ويمكن أيضاً نشر الجيش لكنّ الحدود واسعة جدّاً وهو لا يستطيع ضبطها لوجستيّاً وعمليّاً.
• هل سقوط النظام السوري حتمي؟
- لا أريد "الضرب بالرمل". النظام سيسقط لكن لا أحد يعرف متى. ولا يمكن للنظام أن ينتصر على الشعب.
• ما هو مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية؟
- الجواب رهن المعارضة السوريّة، فالنظام السوري لم يحترم يوماً سيادة لبنان والدولة اللبنانية، وبالتالي الجواب في يد المعارضة.
ربى فرح وشارل جبور
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك