أوضح ميقاتي بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت بالأمس تشكل إنجازا للحكومة التي إنكبت منذ تشكيلها على درس وإقرار العديد من المشاريع، رغم الحملات التي تتعرض لها لأسباب لم تعد خافية على أحد. فمنذ العام 1996 لم تقدم أي حكومة على إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، او على مقاربة هذا الملف، الى أن جاءت حكومتنا وبادرت الى إعداد مشروع السلسلة الذي تم إقراره أمس، وبالتالي نحن نرفض المزايدة على الحكومة في هذا الاطار أو إتهامنا بالمماطلة، وحري بمن ينتقد اليوم أو يتطاول على الحكومة أن يطرح السؤال عن أسباب ترك هذا الملف من دون معالجة منذ سنوات عديدة. راهن الكثيرون وما يزالون على تعثر الحكومة وفشلها ولكنها تثبت كل يوم انها مستمرة في عملها وعازمة على الانتاج لمعالجة الملفات المطروحة".
وأشار ميقاتي لزواره الى أنه "لقد وضعنا منذ بدء البحث عن السلسلة إطارا محددا للنقاش وهو أن لا سلسلة من دون إيرادات، ولا إيرادات تحمّل المواطنين أعباء وضرائب جديدة، وتحت هذين العناونين بدأنا البحث في توفير مصادر تمويل السلسلة، وقد أقرينا بالامس سلسلة من الايرادات على أن نستكمل البحث فيها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء"، معترفا "بأحقية المواطنين في الحصول على حقوقهم وقبض زيادات يستحقونها لكي تعيلهم في تلبية المتطلبات المالية الكثيرة، ولكننا بالدرجة الأولى مسؤولون عن حسن إدارة شؤون المالية العامة، ولا يمكن أن نسمح بتهديد التوازن المالي والنقدي القائم، خصوصا في ظل ما يحيط بوطننا من أخطار وفي ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل في لبنان والمنطقة".
وتابع "إن موارد السلسلة التي يجري البحث فيها تطال قطاعات ليست على تماس مباشر مع حياة المواطنين اليومية، من بينها غرامات على المخالفات على الاملاك البحرية. اما مشروع زيادة عامل الاستثمار في البناء بنسبة عشرة في المئة فيجري درسه لفترة محددة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل، ومن ثم رفعه مجددا الى مجلس الوزراء".
وإذ رفض ميقاتي الخوض في تفاصيل ما جرى من مداولات في مجلس الوزراء وقول بعض الوزراء إن السلسلة لم تقر، قال: "لماذا الدخول في جدالات طالما تحقق الهدف وهو إقرار السلسلة وفق الضوابط التي اعلنت عنها منذ البداية. أمامنا المزيد من الملفات المفتوحة التي تحتاج الى متابعة ومعالجة ومن أبرزها إستكمال التعيينات الادارية، وإنجاز موازنة العام 2013 ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمالية المفتوحة".
وفي سؤال زواره عن الوضع السياسي وموقفه المنتقد للانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية أجاب: "منذ بدء الازمة في سوريا اعلنت أن ما يهمني بالدرجة الأولى هي مصلحة لبنان واللبنانيين وحماية لبنان من تداعيات الاحداث الجارية من حوله وعدم إقحام أنفسنا في ما لا يعنينا، لا سيما مع وجود إنقسام لبناني داخلي حاد حيال مقاربة الملفات المطروحة. نحن مستمرون في هذا النهج ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نقبل بأي إنتهاك لسيادتنا الوطنية، ونتخذ الموقف المناسب إزاء كل حادثة، بعيدا عن السجال العقيم والمزايدات التي لا فائدة منها سوى إحداث المزيد من الانقسام الداخلي".
من جهة أخرى، التقى رئيس الحكومة سفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي في السراي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة الى التحضيرات لزيارة وزير الدفاع الفرنسي للبنان الاسبوع المقبل. كما تطرق البحث الى الملفات المتعلقة بزيارة ميقاتي الى فرنسا في الخريف المقبل".
كما استقبل ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي أطلعه على نتائج الجولة التي قام بها في موريتانيا وترؤس لبنان للجامعة العربية والمناقشات التي دارت والوضع الحالي، إضافة الى متابعة الاتصالات مع الجانب الليبي في شأن قضية إخفاء الامام موسى الصدر لا سيما بعد تسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي. كما تطرق البحث الى ضرورة الاسراع في إقرار التشكيلات الديبلوماسية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك