جاء في "المركزية":

بعد أن توصل الأردن ولبنان وسوريا ومصر لاتفاق يسمح بإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن طريق سوريا باستخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي العشرين عاما في مشروع للتعاون العربي، أعاد الأردن منذ أيام فتح معبر جابر - نصيب بالكامل في اتجاه سوريا. وفي حين من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة اقتصاد البلدين المجاورين، كيف ستنعكس على الإنتاج الزراعي اللبناني المصدر براً؟  

رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي رحب عبر "المركزية" "بهذه الخطوة التي تدل على حلحلة بين الدول المجاورة. مع العلم أن معبر جابر لم يكن مغلقاً أمام البضائع اللبنانية لكن كانت الشحنات تواجه بعض العراقيل، على أمل أن تتحسن الأمور وتسير نحو الأفضل مع الاتفاق اللبناني- السوري - الأردني"، مضيفاً: "كانت شاحنات المنتجات الزراعية اللبنانية تفرّغ على الحدود الأردنية لتنقلها سيارات أخرى إلى الداخل الأردني، لكن هذا الإجراء يزيد من الكلفة لذا باتت الشاحنات اللبنانية تفرغ حمولتها مباشرةً في الأسواق الأردنية. أما طريق الوصول إلى معبر العراق - الأردن فكان عابرا، إلا أن المصاريف على البضائع اللبنانية كبيرة إن كان لدى الأردنيين أو السوريين ونتمنى تخفيفها قدر المستطاع".  

وتطرق إلى 3 نقاط تسمح للتصدير البري أن يعود إلى طبيعته، وهي: 

"أولاً - أن تسمح الأردن للمدنيين اللبنانيين بالعبور بسياراتهم وبشكل طبيعي عبر الحدود على غرار ما فعلوا مع السوريين، كي يُفتح الخط التجاري البري ويتمكن جميع العرب الراغبين في زيارة لبنان من ذلك، وكذلك بالنسبة إلى أي لبناني يبغى السفر إلى الأردن براً. 

ثانياً - تعزيز الطريق البري وإعادته إلى مكانته السابقة، يجب فتح طريق الترانزيت اللبناني عبر الأراضي السعودية، كما هي الحال مع باقي الدول المجاورة، للوصول إلى دبي، الكويت، البحرين، قطر ودول الخليج... 

ثالثاً - الملف الأكثر إلحاحاً يتمثل بإلغاء الضريبة السورية على الشاحنات اللبنانية، كي يستأنف التصدير بشكل طبيعي ونتمكن من جديد من بيع 50% من الإنتاج اللبناني المحرومين من تصديره. راهناً يمكن التصدير براً إلى السوق الأردنية الداخلية والحدود الأردنية - العراقية حصراً". 

أما بالنسبة إلى المازوت، فلفت ترشيشي إلى "أنه متوافر في الأسواق بين الإيراني بثمن 140000 ل.ل. للصفيحة والحر في السوق العالمية بـ 210000 ل.ل. حسب سعر صرف الدولار اليوم، من دون أن نجده بالسعر الرسمي". 

وعن سبب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار، شرح: "قبل شهرين كانت صفيحة المازوت ما بين 300000 و400000 ومصيرها مجهول. لذا، انقسم المزارعون إلى ثلاثة أقسام: منهم من ترك المصلحة باعتبار أنه لن يتمكن من تغطية الكلفة. المجموعة الثانية كانت زرعت وستحصد الموسم لكنها أتلفته وتخلت عن نشاطها. أما الأقلية فتشكل الفئة الثالثة من المزارعين الذين غامروا وتمكنوا من تأمين المحروقات رغم ارتفاع ثمنها. لذا، نجد أن المساحات المزروعة قليلة جداً والإنتاج متدنّ ما أدخلنا في معادلة عرض قليل جداً مقابل طلب مرتفع وانعكس ارتفاعاً في الأسعار". 

وتابع: "صحيح أن المازوت تأمن خلال هذه الفترة لكن أسعار المنتوجات الزراعية تتطلب وقتاً للتراجع، لأن الدورة الزراعية تتراوح ما بين 50 يوما كحد أدنى و120 يوما كحد أقصى. من هنا، تحتاج الأسعار في معدل وسطي إلى حوالي الشهرين كي تعود إلى طبيعتها وتتوافر الكميات". 

وفي ما خص المطالب التي رفعها المزارعون إلى وزير الزراعة الجديد عباس الحاج حسن، أشار ترشيشي إلى أن "بعد أن زرنا الوزير الإثنين الماضي ورفعنا له جملة مطالبنا، أبدى تجاوبه واستعداده لمساعدة القطاع. وطبعاً لن ترضى الحكومة بأن يبقى وضع مرفأ بيروت على حاله، ما يعرقل التصدير في ظل العقبات والعراقيل التي تعترض مسار العمل فيه واستمرار الأعطال اليومية في آلات السكانر وتعطل النظام الإلكتروني والإضرابات والكهرباء وضرورة التواصل مع الشركة المشغلة للمرفأ BCTC من أجل إصلاح كل الرافعات لتسريع عملية الاستيراد والتصدير. وطبعاً ستكون لنا لقاءات أخرى مع الحكومة ومجبرون على أعطائها فرصة على أمل أن تخفف من آلام المواطنين".