جاء في "المركزية":

ما إن بدأ التلويح بانفراجات في الأفق الدوائي حتى بدا أن بعض العثرات اعترضت طريقه. فهناك شرطان يجب أن يطبقان معاً ليتم الاستيراد، الأول يقضي بتسديد مصرف لبنان كل الاستحقاقات القديمة للشركات المستوردة، وهو ما التزم باتمامه. أما الثاني فينص على إعطاء الموافقات المسبقة لشراء الأدوية، بعد اتفاق المصرف مع وزارة الصحة على ميزانية للشراء الشهري للأدوية، أي دعمها، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وهو ما عرقل مواصلة الاستيراد اخيراً، ولوحظ في الإطار نقص في أدوية الأمراض السرطانية. 

نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أشار لـ"المركزية" إلى أنه "بعد حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة تمكنت من استيراد أدوية سرطانية وسلمناها للأسواق، وبدأت الانفراجات حينها وإن لم تشمل كل الأصناف، لكن منذ حوالي ثلاثة أسابيع توقفت الموافقات المسبقة فاعترضت الاستيراد"، كاشفاً أن "وزير الصحة العامة فراس الأبيض يعقد منذ أسبوعين اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين من ضمنهم مصرف لبنان وهذا ما لم نكن نراه قبل تسلم الأبيض مهامه، ومن المفترض أن تفضي المباحثات إلى إصدار آلية جديدة للموافقات المسبقة لإعادة تأمين الأدوية، وقد تطبق ابتداءً من الأسبوع الجاري. لذا، علينا الانتظار بضعة أيام حتى تتوضح الصورة والنتائج، إلا أن من المنتظر أن تتسحن الأمور في الأسابيع المقبلة". 

وفي حين يعاني السوق من انقطاع أدوية الأنسولين التي لا يمكن للمرضى وقفها، طمأن جبارة إلى أن "منذ أسبوعين استقدمت شركة شحنة الأنسولين وربما نفدت الكمية. بالتوازي، كانت شركة أخرى من بين الشركات الأساسية المستوردة للأنسولين (حوالي أربع شركات فقط تستورده في لبنان) استوردت آنذاك شحنة كبيرة وستصل هذا الأسبوع مبدئياً، لكن على دفعات تبعاً للصنف، لذا المفترض أن تشهد السوق انفراجاً انطلاقاً من الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تصل كل الكمية خلال أسبوعين أو ثلاثة، لتغطي حاجات ما بين الشهرين والشهرين ونصف. وفي الواقع، وافقت الشركة العالمية على توريد كمية كبيرة من الأنسولين لأن مصرف لبنان، مشكورا، دفع جزءاً كبيراً من مستحقاتها".  

أما في ما خص الأدوية غير المدعومة، فأوضح أنها "تباع في الأسواق بشكل طبيعي، ويسلم المخزون المتوافر حسب التسعيرة المحددة من وزارة الصحة، رغم أننا في وضع غير منتظم. الأكيد أن بعض الأصناف انقطعت لكنها في إطار إعادة الاستيراد. وطبعاً من فرغ مخزونه يسعى إلى استيراد كميات جديدة، إلا أن العملية غير سهلة واي طلبية تحتاج إلى وقت قبل الوصول إلى لبنان. في الإجمال، من المتوقع أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي خلال أسابيع بعد الخلل الذي يسببه وقف الاستيراد".