كتبت "الأنباء" الكويتية: 

يوما بعد يوم، تزداد المبارزة الدستورية حدة، حول طبيعة وآلية مشاركة اللبنانيين في الخارج، بالانتخابات النيابية المقررة في 27 آذار المقبل، ففي خطوة محسوبة ومتوقعة، اعتبرها الفريق المسيحي عملية التفاف على اصراره على اقتراع المغتربين، ومقايضة بين تصويت الأغلبية الإسلامية في صفوف الشباب من سن 18 و19 و20 عاما، وبين الأغلبية المسيحية في صفوف المغتربين فوق 21 عاما، إذ تقدم كل من النواب بلال عبدالله وهادي ابو الحسن وفيصل الصايغ واكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ورولا الطبش وسامي فتفت عن تيار المستقبل، وقاسم هاشم عن كتلة التنمية والتحرير وحركة امل، اضافة الى النائبين المستقلين جهاد الصمد وأسامة سعد، باقتراح قانون الى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، اي لخفض سن الاقتراع الى 18 عاما.

"الأنباء" استصرحت النائب قاسم هاشم، فأكد انه "واهم من يعتقد ان الغاية من مشروع القانون، هو تطويق مطالبة المسيحيين باقتراع المغتربين، خصوصا ان ما طرحناه ليس بالامر الجديد، فالحناجر بحت منذ عقود وعهود، لخفض سن الاقتراع الى سن 18، وذلك تماشيا مع حق الشباب الذين هم في سن الالتزام بالمشاركة في صناعة القرار، ومع التطور العالمي في تحديث قوانين الانتخاب". 

ولفت هاشم الى انه "لا عجب من ان يتعمد البعض وضع هذا الاجراء المحق والعادل، في اطار موازين القوى الطائفية والمذهبية، وذلك لان علة لبنان تكمن في نظامه الطائفي، وفي الذهنية المذهبية المتحكمة بمفاصل اللعبة السياسية على المستويين التشريعي والتنفيذي، علما ان من يدافع اليوم عن حق المغتربين بالمشاركة في الانتخابات النيابية، اتى متأخرا مسافات طويلة، عن مطالبة كتلة التنمية والتحرير منذ ما قبل الطائف حتى اليوم، بحق المغتربين في الاقتراع، لاسيما انهم من وجهة نظر الرئيس بري على رأس كتلة التنمية والتحرير، يشكلون على وسع انتشارهم في بقاع العالم الجناح الثاني للبنان، ونحن مصرون اليوم اكثر من أي يوم مضى، على اعطاء المغتربين هذا الحق المقدس، وفقا للآلية الانتخابية التي تقرها الاكثرية النيابية".

هذا، وأكد هاشم ان "كتلة التنمية والتحرير ما كانت لترضى بقانون الانتخاب الحالي، لولا الخشية من اتهامها بالسعي لعرقلة او تأجيل الانتخابات النيابية، وما يقال بالتالي عن وجود لعبة التفاف ومقايضة في خلفية مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور، يندرج في سياق الخطاب الانتخابي الطائفي والتجييشي ليس الا، فالبعض حول نعمة التعدد الطائفي والمذهبي في لبنان، الى لعنة دمرت الحياة السياسية الديمقراطية، وما زاد في طين هذه اللعنة بلة، هو قانون الانتخاب الحالي الأسوأ في تاريخ الانتخابات النيابية".

وختاما، أكد هاشم ان "الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المحدد في 27 آذار المقبل، إلا اذا حصل ما لم يكن في الحسبان من اسباب قاهرة تحول دون إجراء العملية الانتخابية".