قرّر مدربو الجامعة اللبنانية في بيان، "الاستمرار في الاضراب المفتوح وتأكيد السير خلف رابطة موظفي الجامعة وتأييد كل المطالب المرفوعة، بعد ما آلت إليه الأمور من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرة، و"بسبب معاناتنا من سنوات طوال ولم نزل من إجحاف في تأمين الاستقرار الوظيفي لنا لحجج واهية، واضعين نصب أعيننا مطالبنا من أجل تأمين لقمة عيش أبنائنا، وبهدف الحفاظ على استمرارية الجامعة، الصرح الوطني العظيم الذي اعطيناه ولم نزل كل دعم وجهد".
ولخص المدربون مطالبهم بـ "إصدار عقودهم من مجلس الوزراء حتى يتسنى لهم الحصول على راتب شهري، والخروج من مسلسل انتقال الملف من الجامعة إلى التشريع ومن ثم الديوان، والدخول في هذه الدوامة شهريا، رفع أجر الساعة ليكون ثلثي أجر الأستاذ، تعديل بدل النقل إسوة بالإدارات العامة، تنفيذ قيمة عقد المدرب المطلوبة (600 ساعة في السنة) واحتساب ساعات العمل من المنزل إسوة بالأساتذة، العمل على تأمين مساعدة مالية للمدربين بدل غلاء معيشة من فحوص الـpcr، السماح لهم بنقل أماكن عملهم إلى مراكز قريبة من سكنهم للتخفيف عن كاهلهم جراء غلاء أسعار المحروقات".
كما طالبوا بـ "السماح للحائزين على دراسات عليا التعاقد للتعليم داخل الجامعة، دعمهم أسوة بأساتذة التعليم الأساسي الرسمي والخاص، إضافة الى إعطائهم مساعدة اجتماعية عبارة عن راتب مقسم على شهرين إسوة بكل قطاعات الدولة".
واعتبروا أن "هذه المطالب هي حقوق مشروعة وليست منة من أحد، وسنعمل على تحقيقها بكل ما أوتينا من قوة وثبات وصبر، لأن وضعنا المعيشي أصبح يرثى له، ونحن بحاجة إلى ما يخفف عن كاهلنا، إسوة بالأساتذة وكل العاملين في القطاعات الرسمية والخاصة".
وختم المدربون: "مستمرون في الإضراب وفق ما ترسمه رابطة الموظفين والعاملين في الجامعة اللبنانية، وندعو جميع الزملاء المدربين إلى عدم الرضوخ إلى أي تهديد من هنا أو هناك، فنحن أصحاب حق، ولن نتخلى عن حقوقنا، وللحديث تتمة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك