كتبت "المركزية": 

تتجه الانظار الى الجلسة العامة لمجلس النواب المتوقع عقدها في التاسع عشر من الشهر الحالي، حيث ترجّح المعلومات تصويت الاغلبية لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائبا كما حصل عام 2018، اي التخلي عن بند تصويتهم لـ6 نواب فقط.

هذا التطور ايجابي نوعا ما، اذ انه سيتيح للبنانيي الخارج المشاركة في العملية الانتخابية، بعد ان كانت الاجواء تشير الى ان ثمة ميلا لدى الطبقة الحاكمة لاستبعادهم. لكن ما يجدر التوقف عنده هنا، هو ان ما سيسمح للبند بالمرور في الهيئة العامة، هو ان حزب الله قبل به، والا ما كان ليعبر محطة ساحة النجمة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". ذلك ان في موقف أطلقه نهاية الاسبوع الماضي، قال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم "أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تصويت المغتربين، وناقشنا هذا الأمر في حزب الله بدقة، وعلى الرغم من عدم تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية في الخارج بسبب وضع حزب الله على لائحة الإرهاب في عدد من الدول، وصعوبة أن نتواصل مع الناخبين، وصعوبة أن تكون لمرشحينا جولات إنتخابية، مع ذلك ولأننا نريد للمغتربين أن يعبروا عن آرائهم وأن يشاركوا، قررنا أن نسير في مسألة تصويت المغتربين، وأن لا مشكلة لدينا في هذا الأمر على قاعدة أننا لا نريد أن نحرمهم رغبة ومشاركة يمكن أن يكون لها الفائدة الكبرى لهم وللبنان".  

بحسب المصادر، لا بد ان يكون هناك "ثمن" ما، سيطالب الحزب به حليفَه البرتقالي، أو ربما انتزعه سلفا، على شكل تقريب موعد الاستحقاق من ايار الى آذار 2022. فهذه النقطة ثمينة وكان يريدها الحزب بقوّة. لماذا؟ لأن تقريب موعد الاستحقاق سيصيب القوى الاخرى كلّها بالارباك. سواء اكانت حزبية او من المجتمع المدني و"المجموعات الثورية". كلّها لن تتمكن من التحضير جيدا للمعركة الانتخابية. أما الحزب وحده، فلن يتأثّر: أمواله مؤمنة من الخارج وتصله بلا انقطاع من ايران، ولوائحه ايضا يمكن ان يركّبها بين ليلة وضحاها بفضل تركيبته الداخلية البعيدة كل البعد عن "الديموقراطية" والتي يعتبر الرأسُ فيها "الآمرَ الناهي" و"المرشد"، كما ان "الاغراءات" التي ستُقدّم لمناطق نفوذه جاهزة ايضا، كالبنزين والمازوت وربما ايضا، "الكهرباء"!

الى ذلك، لا تستبعد المصادر ان تكون للاصرار على تقريب الانتخابات، خلفياتٌ سياسية واعتبارات تتعلق بقطع الطريق على بعض موظفي القطاع العام، الذين يرغبون في الترشح للاستحقاق، حيث يَفرض عليهم القانون الاستقالة من وظائفهم قبل 6 اشهر من العملية الانتخابية.

وبعد، ثمة معطيات تفيد بأن تقريب "النيابية" الذي يريح الحزب كما اسلفنا، سيعقبه دفع لتقريب موعد انتخاب رئيس الجمهورية ايضا، بحيث يواكب "الطقم" الجديد كاملا، عملية تطبيق خطة الانقاذ المنتظرة التي لن تقلع الا بعد الانتخابات، فيما مهمة الحكومة الحالية تنحصر بالاعداد لها، لا اكثر. فهل سيكون الفريق المذكور "ايرانيّ" الهوى، ام سيعمل يدا بيد مع المجتمع الدولي واشقاء لبنان في الاسرة العربية والدولية؟ القرار بيد اللبنانيين...