موظفو مستشفى صيدا الحكومي يواصلون إضرابهم

واصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي اضرابهم، لليوم الثالث عشر على التوالي، ونفذوا اعتصاما امام مدخل الطوارئ في باحة المستشفى احتجاجا على عدم حصولهم على ادنى مستحقاتهم المالية وقبض رواتبهم المتأخرة. وطالبوا وزير الصحة العامة فراس الابيض بصرف المساهمات المالية والمنح المدرسية والمفعول الرجعي وتعديل بدل النقل، واكدوا استمرارهم بالاضراب والتوقف عن العمل باستثناء الحالات الطارئة لحين تحقيق مطالبهم.

وتلا رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفى خليل كاعين بيانا باسم المعتصمين، أعلن فيه "اننا نجتمع اليوم أمام مدخل الطوارئ لنقول للجميع في هذه الدولة، ونخص معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، ان موظفي مستشفى صيدا الحكومي لم يحصلوا على ادنى مستحقاتهم الشهرية رغم اضرابهم لليوم الثالث عشر، وكان من المفترض ان نقبض رواتبنا بداية الاسبوع حسب المعلومات المتوافرة لدينا من وزارة الصحة وقيمتها لا تتجاوز الراتب والنصف يعني 50 بالمئة من المتأخرات الشهرية، ونحن بانتظار سلف شهرية من المستحقات المالية لاول اربعة اشهر والتي لا تكفي لتأمين الحد الادنى من المستلزمات الطبية والعادية لخدمة المرضى".

اضاف: "منذ بداية الشهر، أعلنا الاضراب والتحرك، وجالت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي على اكثرية الفاعليات في صيدا، وأخذنا وعدا منهم بالمساعدة في حل مشاكلنا، لكن الى الان نحن ننتظر النتائج العملية وهي، على الاقل، الاسراع بدفع الرواتب المتأخرة بالحد الادنى. فالموظف لم يعد لديه القدرة على ان يعطي من لحمه الحي في هذا الوقت بالذات في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تغيرت نحو الأسوأ".

وطالب المعنيين في الدولة بما يلي:

اولا: مطالبة وزير الصحة بصرف مساهمة مالية توازي ثلاثة رواتب، يعني مليار ونصف لأن قيمة مستحقات مرضى الكورونا التي ستصرف لا تكفي الا لراتب ونصف.
ثانيا: الاسراع بصرف المصالحات وكتب الوزير وقيمتها حسب الادارة هي 6 مليارات ليرة. وللعلم المصالحات هي من العام 2008.
ثالثا: صرف المنح المدرسية والمفعول الرجعي خصوصا في هذه الظروف السيئة.
رابعا: مطالبة وزارة الوصاية تعديل بدل النقل ليصبح 64 الفا وتصحيح الاجور للكادر البشري في المستشفيات الحكومية.
خامسا: الاسراع باقرار اقتراح القانون المرسل من لجنة الصحة النيابية الى لجنة الادارة والعدل والذي يضمن بالحد الادنى استمرارية الرواتب الشهرية بشكل دائم.
سادسا: صرف المساعدة التي أقرت للقطاع العام وهي عبارة عن قيمة راتب لشهر واحد مقسوم على دفعتين".

وختم: "اخيرا، نحن مستمرون بالاضراب، متأسفين من أهلنا عدم استقبالكم. لذا نرجو منكم رفع الصوت معنا لانقاذ ما تبقى من هذه المؤسسة".