"الراي الكويتية":



لم يكن أحدٌ يتصوّر بعد 14 شهراً ونيّف على «بيروتشيما»، الذي «زَلْزَلَ» لبنان وبلغتْ ارتداداتُه العالمَ، أن دويَّ التحقيقات في هذه الجريمة لن يقلّ صخباً بعدما اكتملتْ عناصرُ محاولة «الإطباق» على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار والمسار الذي يعتمده، ما يُنْذِر باستقطاباتٍ داخلية حادة يتشابك فيها السياسي بالقضائي والطائفي ويُخشى أن يتم معها «إغراقُ» الملف عبر تحميله أبعاداً بخلفياتِ الصراع الداخلي بامتداده الخارجي وتالياً إحباط كشف «الصندوق الأسود» لانفجارٍ سقط فيه 218 ضحية ونحو 6500 جريح ودمّر نصف العاصمة.

ولم يكن عابراً أن تتحوّل «المواجهةُ» مباشرةً بين كبير المحققين في القضية وبين «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصر الله، الذي وجّه أقسى «مضبطة اتهام» بحق بيطار «الذي يعمل باستنسابية وباستهدافات سياسية وكأنه حاكِم بأمره وسيأخذ البلد إلى كارثة بحال أكمل بهذه الطريقة»، ومطلقاً تحت عنوان أن ما يقوم به المحقق العدلي «خطأ كبير جداً جداً ‏جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً حتى ينقطع النفس» معركة الإطاحة به، ومتوجّهاً في هذا الإطار إلى مجلس القضاء لمعالجة الموضوع و«المطلوب من مجلس الوزراء أن يحلّه فهو أحال القضية على المجلس العدلي وسنثير الأمر على طاولة الحكومة، فمن حقّنا أن تستمعوا لنا وما فينا نكفّي هيك


وإذ جاء هجوم نصر الله الأعنف على بيطار على خلفية استدعائه وادعائه على رئيس حكومة سابق (حسان دياب) و4 وزراء سابقين بينهم 3 نواب حاليون وقادة أجهزة أمنية وإصداره مذكرات إحضار وتوقيف غيابية بحق بعضهم وسقوط محاولاتهم ردّه عن الملف، فإن رفْع الأمين العام لـ «حزب الله» سقف «المعركة» مع «هيدا القاضي» اكتسب دلالاته الأبرز لأنه أعقب التقارير عن «تهديد بالواسطة» وجّهه رئيس لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا قبل أسابيع قليلة للمحقق العدلي بـ«منقبعك».

وفيما استحضر خصوم «حزب الله» رداً على «استشراسه» في «تهشيم» صورة المحقق العدلي ما رافق التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تساءلوا عن سرّ هذه الاندفاعة المتدحرجة بوجه التحقيق وخلاصاته التي لم تُكشف بعد خصوصاً لجهة سبب الانفجار في العنبر رقم 12 ولمَن كانت شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجر نحو 500 طن منها ومَن غطى تخزينها لنحو 7 سنوات وتهريب نحو 2250 طناً منها على مدى أعوام، ومتوقفين عند اتهام إعلامٍ قريب من «حزب الله» بيطار «بالتورط في مشروع سياسي كبير يهدف إلى تخريب لبنان».

وعلى وقع ملامح «محاصرته»، حرص القاضي بيطار على الردّ بالثبات نفسه بل هو ذهب أبعد في إصراره على ملاحقة الوزراء السابقين - النواب الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق (ومعهم يوسف فنيانوس الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية) أمام القضاء العدلي وليس «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، فباغت خليل الذي كان حدد له موعداً أمس لاستجوابه ولم يحضر بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، اعتُبرت مؤشراً لِما ينتظر زميليْه اليوم وإلى أن المحقق العدلي ماضٍ في المسار القضائي نفسه ما دام على رأس هذا الملف.