جاء في "المركزية":

آمال اللبنانيين وتطلعات الأشقاء والأصدقاء المعلقة على حكومة "معاً للانقاذ" وقدرتها على وقف النزف السياسي والتدهور المالي والمعيشي أصيبت أمس بخيبة كبيرة نتيجة الاصطفافات الطائفية والسياسية التي شهدتها طاولة مجلس الوزراء عند أول أستحقاق عادي تناول مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المسند الى القاضي طارق البيطار، ما حمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المترئس الجلسة الى رفعها الى الرابعة بعد ظهر اليوم (قبل الاعلان مجددا عن ارجائها) لاستكمال النقاش في مصير هذا الملف ورئيسه الذي يصر الثنائي الشيعي على "قبعه" كما سبق لحزب الله أن هدد، وأعاد وزراؤه ومعهم ممثلو "أمل" بترداد العبارة ذاتها.  

 

وفشل الاتصالات التي أعقبت الجلسة واستمرت ليلا لإيجاد المخرج اللازم لمنع انفجار الحكومة لدى معاودتها البحث في مصير القاضي بيطار، أكد اهتزاز صورة الحكومة وهي لم تكد تبلغ الشهر الاول من عمرها وفي الجلسة الرابعة لانعقادها وأن جل ما تستطيعه حكومة "معا للانقاذ" هو إجراء الانتخابات النيابية إذا ما سمحت لها في ذلك القوى السياسية والحزبية التي بدأت منذ اليوم تشكك في إتمام الاستحقاق وتتساجل حول العديد من بنوده على ما يظهر في اجتماع اللجان المشتركة لدى بحثها في تعديل المشروع وتركها التقرير فيه لاجتماع الهيئة العامة للمجلس.   

عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ"المركزية" في هذا الاطار: "على مجلس الوزراء تغليب المصلحة الوطنية لدى بحثه لاحقا في أمر المحقق العدلي بما يحفظ الكيان ومصلحة البلد والعدالة والاصول الدستورية والقانونية لان اي سقطة في هذا الملف الانساني والحساس من شأنها أن تؤدي ويا للاسف الى اشكالات تنسحب على الارض".  

 

أضاف: "من هنا أدعو المعنيين في الموضوع الى التعقل والوعي واعتماد الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف كما على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بذل ما امكن لتدوير الزاويا للمحافظة على وحدة الحكومة التي بدأت بالتصدع لدى تناولها أول ملف من الملفات الشائكة وما أكثرها.  

أما اذا لا سمح الله سقطت الحكومة وتحولت الى حكومة تصريف أعمال فهذا يعني ان على لبنان السلام".