كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا":

لم يكن أمراً تفصيليّاً أن تتحوّل الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء بعد نيلها الثقة إلى حقل اختبار قاسٍ كان سيَضَعها بين حدّيْ استمرارها في مهامّها أو تفجيرها من الداخل.

أهون الشرور كان تأجيلاً آخر لـ"المَشكَل" المتّصل بإدارة القاضي طارق البيطار لملف تحقيقات المرفأ، فيما تعمّقت الفجوة أكثر بين رئيس الجمهورية وبين الثنائي الشيعي، في ضوء فشل التوصّل إلى صيغة ترتبط بآليّة كفّ يد المحقّق العدلي.

وفي إطار التضييق على "اجتهادات" البيطار، أرسلت الأمانة العامّة لمجلس النواب أمس كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية تُبلِّغها من خلاله أنّ "المجلس باشَر السير بإلإجراءات اللازمة في ما يتعلّق بتحقيقات المرفأ، وأنّ أيّ إجراء من قبل القضاء العدلي بحقّ الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيّاته لأنّ هذا الأمر ليس من اختصاصه".

هكذا عُهِدَ إلى وزير العدل أن يأتي بـ"وَصفة" إعادة الأمور إلى طبيعتها داخل الحكومة بعد المواجهة العاصفة يوم الثلاثاء، و"جُرعتها" الأولى التفتيش عن مخرج ما يعيد البيطار إلى رئاسة محكمة جنايات بيروت كما كان قبل تعيينه محقّقاً عدلياً في قضية المرفأ، استناداً إلى مضبطة اتّهام كاملة بحقّه على خلفيّة إدارته لملفّ التحقيق.

لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.