كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": 

عمّقت أحداث الطيونة الانقسام الداخلي وضاعفت وتيرة الاتهامات السياسية بين "حزب الله" وحزب "القوات اللبنانية" حول الضلوع في الاشتباكات، فيما واصلت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها، وأوقفت مشتبهاً بهم وصل عددهم حتى الآن إلى 19 موقوفاً.

وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين الـ 19 هم 17 موقوفاً لبنانياً ينتمون إلى منطقتي الشياح وعين الرمانة اللتين شهدتا الاشتباكات، إضافة إلى سوريين اثنين. 
وشددت المصادر لـ"الشرق الأوسط" على أن "الموقوفين يخضعون للتحقيق، وهم حتى الآن مشتبه بهم"، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين قد يزيد حسب مسار التحقيقات.

وتولّت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيق رسمياً في الحادثة التي وقعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة في بيروت، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص، إثر اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ورصاص القنص. ويشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مباشرة على أعمال التحقيق، حيث عاين مكان الحادث أول من أمس الجمعة وكلف مديرية المخابرات في الجيش بالتحقيقات، وتتابع المديرية هذا المسار بإشرافه وتتخذ كل الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.

وتجهد مديرية المخابرات في الإحاطة بالأدلة من كل جانب في قضية "دقيقة وحساسة"، تستدعي التعرف إلى مصادر إطلاق النيران وانتشار مطلقي النار، وفق ما قالت المصادر التي أكدت أن المحققين "يتحققون من تفاصيل دقيقة ومتشعبة في جهد مضنٍ يبذلونه".

وقالت المصادر إن التحقيق الذي بدأ الجمعة بالتحقق من كل التفاصيل "يحتاج إلى وقت"، موضحاً أن "العمل الأمني يدخل في تفاصيل جمع الأدلة من الكاميرات وأشرطة الفيديو، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، وتفريغ المقاطع المصورة والحصول على إفادات من الجرحى والناس"، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته.

بالموازاة، تصاعدت حدة الاتهامات والردود بين "حزب الله" و"القوات اللبنانية" على خلفية الضلوع في الحادثة.