أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى "وجوب وضع السّلم الأهلي في رأس المسلّمات"، داعياً جميع القيادات إلى "الابتعاد عن الخطاب الطائفي والعودة الى الهدوء والنقاش السياسي، الذي مهما علا سقفه يجب أن يبقى في أطر المصلحة العامّة".
وأكد ياسين، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "ما من لبناني يقبل بما حصل الخميس الفائت في الطيونة وعين الرمانة"، محذّراً من أن "تكرار مثل هذه الأحداث من شأنه أن يعيد لبنان إلى القعر".
وعن جلسة الحكومة الأخيرة التي سبقت الأحداث الأمنية، كشف ياسين أنه "وبعد مطالعة الوزير محمد مرتضى في مجلس الوزراء حصل نقاش حادّ وهذا أمر طبيعي ولكنّه نقاش قضائي ومكانه ليس مجلس الوزراء"، مشدّداً على "وجوب التمسك بمبدأ فصل السلطات لأنّ السلطة الإجرائية ليس دورها أن تعيّن قاضياً أو تعزله"، وأضاف: "القاضي طارق بيطار لا يزال هو المحقق العدلي وعلى مجلس قضاء الأعلى التعاطي بهذا الموضوع".
وإذ أكد ياسين التوجه حكماً إلى إجراء الانتخابات النيابية، أوضح أن "الانكباب اليوم هو على تخطي الأزمة الأمنية التي استجدت والتي كان يجب تفاديها"، مشيراً إلى أن "مصير الجلسات الحكومية سيتوضح في منتصف الأسبوع المقبل في ضوء المساعي المبذولة من أجل حلحلة تداعيات هذه الأزمة".
ولمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق "ثورة 17 تشرين"، اعتبر ياسين أن "الثورة لحظة شعبية وهي من أهم لحظات الاعتراض"، لافتاً إلى أن "مبادئ الثورة لا تزال قائمة وكلٌ يحاول تطبيقها وفقاً لمكانته في المجتمع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك