جاء في "المركزية":

غداة حوادث الطيونة - عين الرمانة، بدا من المواقف السياسية التي توالى اهل المنظومة على اطلاقها، أن تسخين الميدان من قِبل مناصري الثنائي الشيعي، فعل فعله، ويقترب من اتيان ثماره، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

فما قاله مثلا كلّ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عصر السبت، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الاحد، حمل في طياته بذور تخلّ عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وخطوةً الى الوراء في احتضانه ودعمه، تمهّد على ما يبدو، لرفع الغطاء عنه، وتعدّ البيئة المناسبة لخيار ابعاده او جعله يبتعد من تلقاء نفسه عن التحقيقات في زلزال المرفأ.

باسيل تبنّى للمرة الاولى منذ ان فُتحت المعركة ضد بيطار، رواية "استنسابية" القاضي. والامر نفسه فعله جنبلاط. الاول قال: نحن ضد اي تسييس او استنسابية في الملف. واضحٌ انّه يوجد استنسابية في مسار التحقيق والكثير من الاسئلة مشروعة عن الاداء، ولكن غير واضح بعد انّ هناك تسييسا من جانب القاضي". اما زعيم المختارة فذكّر بأنه طالب منذ سنة بتحقيق دولي في ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيراً الى أن المحقق العدلي طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل اجرائي، معتبراً أنه كان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف. ورأى جنبلاط أن البلد يسير بوتيرة بطيئة وجاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو وشُلّ العمل الحكومي بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية، بحسب قوله.

انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان في الكواليس تطبخ اليوم صيغة ما، للتخلّص من بيطار. البعض يدفع باتجاه ان تبصر النور من قصر العدل، خلال اجتماع لمجلس القضاء الاعلى في اول جلسة له بعد اكتمال اعضائه. الا ان توجّه الاخير لتطويق بيطار او استبداله غير وارد استنادا الى ما اكدته مصادر قضائية لـ"المركزية" بأن هناك مأزق impasse يواجه كل الطروحات والمخارج فإذا لم يبادر البيطار الى التنحي لا طريقة قانونية لتغييره.. في الموازاة، طُرحت امكانية ان يتولى مجلس النواب مهمّة تكبيل بيطار، وفق حل يقوم على ان يقرّ في جلسته غدا، إقتراح قانون معجّل مكرر لإنشاء هيئة إتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات المحقق العدلي بإستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة المجلس العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة. وفيما تم نفي هذا التوجّه، ثمة امكانية لإيجاد "ديباجة" قانونية تجعل مهمة بيطار محصورة باستماع وملاحقة "الموظفين الصغار"، اما الكبار، فيلاحقون امام مجلس محاكمة الوزراء والرؤساء.

وفق المصادر، هذه الطرق كلّها ستقود الى النتيجة نفسها: إخراج بيطار من ملعب التحقيقات بالمباشر، أو إحراجه لاخراجه، ذلك ان تقليص صلاحياته الى الحدود الدنيا ووضع مراقبين ومشرفين على عمله، وحصر مهامه بـ"صغار القوم"، تُعتبر معطيات قد لا يقبل بها، فيقرر بنفسه الانسحاب رافضا التشكيك به وبنزاهته وكفايته. وبذلك تكون المنظومة خضعت من جديد لارادة حزب الله الذي سيتحدث امينه العام السيد حسن نصرالله مساء اليوم، ليؤكد من جديد ان لا صوت يعلو فوق صوت الحزب وفوق مشيئته، في لبنان، تختم المصادر.