طالبت الهيئة اللبنانية للعقارات، "بعد أن بدأت اللجان الناظرة في تطبيق أحكام الزيادات على بدلات الإيجار إستنادا لقانون الإيجارات 2014 والمعدل 2017 بعملها في الأماكن المخصصة لها في قصور العدل، كل من أقدم على تقديم طلبات الاستفادة من المستأجرين والذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة إبلاغ المالك لإبداء ملاحظاته للجنة المعنية وعدم إضاعة الوقت والتأخير، ليصار إلى تحديد الجهات المستفيدة فعليا من حساب الدعم وكي لا يصار إستغلال جهات ميسورة على حساب فئة ممن هم بحاجة الى الدعم من الفئة المتعسرة والفقيرة من المستأجرين مع الأخذ في الاعتبار وضع المالكين الصعب في ظل الظروف الراهنة وبعد الانهيار الصارخ لسعر الليرة اللبنانية، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات وتخفيض بخصوص المستحقات الضرائبية والرسوم للمالية والبلديات، بالإضافة الى تيسير مخصصات مالية لدعم الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط في جميع المناطق وبالأخص منطقة بيروت بعد كارثة المرفأ".
وطالبت الهيئة في بيان "ضرورة إقرار قانون يعنى بأماكن الإيجارات غير السكنية القديمة التي ما زالت حقوق أصحابها مرهونة بفعل تمديدات قسرية مخالفة للدستور وتشكل خللا في ميزان حقوقهم وتعديا صارخا على حق الملكية الفردية وعلى لقمة عيشهم حيث ربطت ببدلات إيجاراتهم المجانية بمعدل مؤشر التضخم بسقف حده الأقصى لا يتجاوز 5 في المئة في حين أن التضخم الفعلي يتجاوز مئآت الأضعاف".
وحذرت من "مغبة الإهمال الحاصل في حق أصحاب العقارات القديمة لجهة سلامة أبنيتهم وحقوقهم الإنسانية والدستورية المشروعة والتركيز على التصدي لظاهرة الأبنية القديمة المهددة بالسقوط من جراء عدة عوامل والحد من خطورتها على سلامة أصحابها وشاغليها وعلى السلامة العامة بشكل عام مع التحذير أننا على أبواب الشتاء والامطار وما قد ينتج عنها من سيول وجرف للاتربة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك