الثابت حتى هذه اللحظة أنّ لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وأنّ الاتصالات الجارية لم تفلح بعد في الوصول إلى ابتداع صيغة من شأنها حل العقدة المتمثلة بمطالبة ايجاد فتوى قانونية فيما خص القاضي البيطار.

 وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر سياسية عليمة لوكالة "اخبار اليوم"، أنّ المشاورات ستتكثف في غضون الساعات المقبلة، وخصوصاً مع الرئيس نجيب ميقاتي، فإنها تلفت النظر إلى أنّ كل الأفكار والطروحات التي تمّ تداولها قد سقطت، وأنّ أي تقدُم لم يحرز في ما يتعلق بعودة مجلس الوزراء إلى الالتئام، حيث أنّ ميقاتي ما زال يفضّل التريث لتجنّب التصادم، مع أيّ فريق وفتح المجال أمام الاتصالات عل وعسى تنجح في بلورة حل يُعيد الأمور إلى نصابها.

وإذ تعترف المصادر بوجود وضع مأزوم داخل الحكومة يُهدّد حياتها، اذ هناك افرقاء تعمد الى خلق توترات وحرائق مفتعلة لتعطيل المؤسسات مراده نسف "الانتخابات النيابية"، فإنها في الوقت ذاته تؤكد أنّ لا مصلحة لأحد بأنّ تطير هذه الحكومة والوقوع في مربع الفراغ القاتل، وهو ما يعطي فسحة من الأمل في إمكانية الوصول إلى تسوية ما ، ولو بعد أيام، بعيداً عن معادلة الربح والخسارة، باعتبار أنّ ذهاب الحكومة سيكون له وقع مدوٍ على الوضع اللبناني الذي يعوم على "بحر هائج"، التي إنّ توسّع إطارها فإنها لن تبقى محصورة في التراشق الكلامي، ما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الشارع وعلى الوضع الامني.

امام كل ما تقدّم، يغادر الرئيس ميقاتي مع مدير الامن العام اللواء عبّاس ابرهيم الى العراق ليجتمع بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي. وتشير معلومات مواكبة للزيارة، انّ الوفد اللبناني سيتطرق الى مواضيع تُعنى بالملفات اللبنانية المتأزمة، وابرزها موضوع الكهرباء وعن امكانية مدّ لبنان بالمزيد من الفيول العراقي خصوصاً انّ لبنان ذاهب آخر هذا الشهر الى العتمة الكاملة.

وفي سياق منفصل، امام اللبنانيين "يوم غضب" عام وذلك نهار الاربعاء 27 تشرين الاول، دعا اليه قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام - وعُلم ايضاً انضمام بعض من النقابات الحرّة وقطاع التعليم الى هذا التحرك، ابرز مطالبهم:

- دعم قطاع النقل البرّي بعدما تجاوز سعر تنكة البنزين ال300 الف ليرة لبنانية.

- وجوب اعادة النظر في الاجور في القطاعيين العام والخاص على ان يكون بدل النقل 100 الف ليرة يومياً.

فيما يرى الخبير الاقتصادي طوني لطيف، انّ الخروج من النفق لا يكون من خلال تصحيح الاجور.

ويشير عبر "اخبار اليوم"، انهُ ليس من المصلحة العامة الذهاب نحو تحريك موضوع الزيادة على الاجور في القطاع العام حالياً. فالقطاع العام هو قطاع كبير جداً، وايّ زيادة على الرواتب تعني زيادة كتلة نقدية كبيرة، مما سيضيف اعباء جديدة على موازنة الدولة وسينعكس حكماً على المديونية العامة.

ويلفت لطيف، انه مع بداية الازمة سارع القطاع الخاص إلى اتخاذ بعض الترتيبات التي ادّت إلى راحة الموظفين لديه بعض الشيء، مثل اعطائهم مكافآت أو دفع قسم من الرواتب بالدولار الاميركي، ما ادّى إلى تأقلم موظفي هذا القطاع مع الاوضاع المستجدة.

ختم لطيف بنقل هذه التجربة إلى القطاع العام ايضاً من خلال اعطاء الموظفين مساعدات عينية او بدل مكافأت على أنّ لاتُحتسب من اصل الراتب - وفق ما يختم لطيف.