وتحت وطأة المصائب اليومية خفت الحديث عن الملف ومتابعته، إلا أنه في الواقع لا يزال ضائعا، على أن يتوضّح المشهد بعد الانتخابات، وفق ما كشف مصدر مطلع لـ"المركزية"، لافتاً إلى أن "إدخال الأدوية الإيرانية بدأ، غير أنها تباع في مناطق خاضعة لنفوذ "حزب الله" مثل الضاحية والبقاع وبعلبك... أما طريقة إدخالها ووصولها إلى المستوصفات فغير معروفة، والأكيد أنها تتم بحيث لا يمكن تصنيفها على أنها مخالفة على الحزب جرت خارج الأطر القانونية، كون الطريقة تنم عن أسلوب محنّك ويتقن التصرف بذكاء".  

فأين الدولة من الموضوع؟ وهل لديها معطيات تتحرى على أساسها حول الملف؟  

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار لـ "المركزية" إلى أن "الحدود فلتانة ومشرعة أمام الدخول العشوائي للأدوية، عزز هذا الواقع انقطاع الأدوية، ما دفع بالعديدين إلى شرائها بشكل منفرد من الخارج مثل سوريا حيث أن "الكحل أحلى من العمى"، وهذا يحصل في البقاع، لا سيما الأدوية المزمنة لأن الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية لا تصنّع كثيراً في سوريا، وكان المرضى يحصلون عليها مجاناً من وزارة الصحة اللبنانية وكلّها باهظة الثمن".   

وشدّد على أنه "يجب فرض الرقابة على المعابر البرية والجوية والبحرية، الشرعية وغير الشرعية، فما دامت من دون رقابة فسيدخل العديد من السلع وليس فقط الأدوية من دول لا تعد مرجعية، بغضّ النظر عن النوعية والجودة".  

أما عن توجيه أصابع الاتهام إلى الحزب باستقدام الدواء الإيراني، خصوصاً بعد إصدار الوزير حسن قانون الاستيراد الطارئ، فأوضح أن "الوزير كان وضع عليه ضوابط تضمن دخول أدوية مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الوكالات العالمية. الأزمة اليوم بدأت تسلك طريق الحل لا سيما الـ OTC وأدوية الصحة العامة أما الأمراض المزمنة فبدأ مصرف لبنان أيضاً بالحلحلة، إذ صرف مبالغ لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وحصلنا على وعد بأن تتوافر في السوق المحلية من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري وهذا يحلّ مشكلة دخول الادوية المصنعة في بلدان غير مرجعية".  

وعن الاستمرار في تأمين مصرف لبنان الاستيراد، أجاب عراجي "قطع لنا هذا الوعد، لكن لبنان بلد ننام فيه على حديث ونستفيق على آخر"، منبّهاً إلى أن "أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية باهظة الثمن لذا تهرّب وهنا نطالب ونشدد على ضرورة كبح تهريبها عن طريق الاجهزة الأمنية".  

وختم "فلنتفاءل من اليوم حتى نهاية العام على الأقل لتكون الصورة الحكومية قد توضحت لكن طالما الدولة غائبة لا يمكن ضبط الأمور، خصوصاً أنها لم تحزم أمرها في لبنان حول القدرة على مراقبة المعابر وضبطها، من دون أن ننسى التأثير الكبير للأزمات السياسية على هذه الأمور".