جاء في "اللواء": 

ذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنّه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إنّما عن مخرج حلّ لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقدم بري أفكار حلّ ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحلّ يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك.

وأكدت أنّ الحلّ صار واضحاّ لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكلّ مواقف عليها.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يُشدد على أهمية انطلاق الحلّ من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظراّ لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.


اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحلّ.

ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات.

وعلمت "اللواء" ان جولة البطريرك أثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحلّ متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحلّ اكثر من الاسبوع المقبل.