كتب شادي هيلانة في وكالة "أخبار اليوم":

كم هي كثيرة أزمات لبنان، آخرها ما يرزح تحت عبئه أهالي الطلاب، الأمر الذي جعل من الصعب عليهم "الاستمتاع" ببدء العام الدراسي الجديد، لا سيما بعد فكّ الاضراب في المدارس الرسمية .

وتعود الأسباب الى زيادة تكلفة النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ما يترتب عجز الاهالي عن دفع مصاريف تنقل أبنائهم، التي تصل لحدود الـ 8 مليون شهرياً، هذا انّ كانت الاسرة مكونة من أربعة طلاب ضمن المنزل الواحد.

 في نفس السياق، يبلغ عدد المدارس الرسمية في لبنان ألفاً و235 مدرسة، تضمّ نحو 342 ألفًا و304 طلاب. ويشهد التعليم الرسمي، الذي بات محاصراً بشتّى الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ضربة قاسية للقطاع على صعيد النقل.

في الموازاة، تتحدث منى أمّ لطالب بإحدى المدارس، وهي تنتظر مع أولياء أمور آخرين خروج أبنائهم من المدرسة، قائلا، عبر وكالة "اخبار اليوم"،  سابقا لم يكن عندي مشكلة في التنقل، حيث كانت كلفة الحافلة 100 ألف ليرة بالشهر، اما اليوم أصبحت كلفة نفس الحافلة عن  كل يوم 85 الفاً بعد رفع الدعم عن اسعار المحروقات. هنا تتساءل: من أين سأدفع هذا المبلغ ومعاشي لا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة، الآن أنا أنقل إبني لأنني أمتلك سيارة صغيرة وبحاجة كل يومين الى عشرة ليترات من البنزين ايّ 150 الف ليرة، وتتابع بحسرة: "اذا خلص البنزين فيها سأضطر لتركه في البيت".
وتدعو منى، الى دعم أهالي الطلاب من خلال تأمين بطاقات خاصّة لشراء المحروقات بسعر أقلّ.

من جهته،  يقول منسق حراك المتعاقدين في المدارس الرسمية حمزة منصور لـ "اخبار اليوم"، انّ كل اسرة لبنانية ستنفق مليونيّ ليرة لبنانية على كل طالب شهريا، لتأمين التنقل إلى المدرسة بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ليرة لبنانية، دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة الغذاء والماء والكهرباء ومصروف الأطفال، إضافة الى رسوم المولدات والأدوية وكل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة.

واذ يلفت  الى ان  رسوم نقل الطلاب، باتت كلفتها توازي قسطاً في احدى الجامعات العريقة، يخلص منصور الى القول، انّ المدارس الرسمية هي الملاذ العادي، حيث يعيش أكثر من نصف سكان لبنان في فقر، وتعجز غالبية العائلات عن دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

وتجدر الشارة الى ان الفساد والمشاحنات السياسية تسببا بخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين مما دفع نصف السكان إلى دائرة الفقر، وبالتالي بات عدد كبير من أطفال لبنان مصنفين ضمن الفئات الأكثر هشاشة مادياً يواجهون خطراً حقيقياً بالانقطاع نهائياً عن التعليم على وقع انهيار اقتصادي في البلاد.