مولوي عرض مع أولوسوي للعلاقات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه السفير التركي علي باريش اولوسي، وتناول البحث العلاقات بين البلدين.
 
واستقبل مولوي النائب محمد سليمان وعرض معه للاوضاع في البلاد وآخر المستجدات ولشؤون تتعلق بمنطقة عكار والشمال.
 
كما استقبل مولوي وفدا من اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت وتم استعراض واقع مدينة بيروت على كل المستويات الخدماتية والانمائية.
 
بعد اللقاء قال يموت: "لقد نقل الوفد لمعالي الوزير قلق اهل بيروت من ازدياد السرقات واقدام بعض السارقين على انتخال صفات امنية لتضليل المواطنين وتسهيل جرائمهم. وناقش المجتمعون كيفية تقديم المساعدات لقوى الامن الداخلي، فضلا عن وضع بلدية بيروت ومشاكلها، وتناولوا ظاهرة التسول المستفحلة ووضع فوج اطفاء بيروت ومشكلة السير والدراجات النارية. وشكر الوفد للوزير مولوي ازالة اليافطات المسيئة لدول الخليج العربي عن طريق المطار ومتابعة قضية المسافر الاردني".
 
والتقى الوزير مولوي وفدا من اتحادات نقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، وتم البحث في وضع السائقين وضرورة تطبيق الاتفاق مع وزارة الداخلية.
 
وقال طليس بعد اللقاء: "لقد طرحنا عناوين عدة مع معالي الوزير اولها الاجراءات المرتبطة بقمع المخالفات وحماية القطاع، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقا مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير والبلديات والمتعلقة باللوحات الخصوصية والمزورة والمكررة وبدعة ما يسمى "Bolt تاكسي" او غيرها من الشركات المماثلة التي لا مكان لها في القانون وهي تشغل سيارات خصوصية لا بل بعد الاحيان دراجات نارية. وقد وعدنا معالي الوزير انه سيقوم بما يلزم، وسنتصل ايضا بوزير الاتصالات لاتخاذ اجراءات معينة، فضلا عن التنسيق مع الاجهزة الامنية لمعالجة هذا الموضوع البدعة".
 
اضاف: "بحثنا ايضا في اعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك لسنة اضافية ايضا، وقد بلغنا معاليه انه تم تحضير المشروع لارساله الى رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي الى المجلس النيابي، وهنا نبشر السائقين العموميين بان السيارات السياحية وصولا الى النقل الخارجي سيكون عليها اعفاء، وجددنا  مطالبتنا باستحداث اللجنة التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة من اصحاب المعالي الداخلية والاشغال والنقل والزراعة مع النقابات وستواكب اللجنة كل ما له علاقة بالقطاع البري في لبنان، وزايضا موضوع المعاينة الميكانية التي اكد معاليه انه بالشكل والقانون تعمل خلافا للقانون والاصول، وقال انه سيرفع الى مجلس الوزراء كتابا لحل ازمة المعاينة الميكانيكية في لبنان. واشار الى ان مشروع الدعم تم تأمين التمويل له وسيبدأ التطبيق به في الاول من الشهر المقبل".