عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزيري الاشغال العامة علي حمية والاقتصاد والتجارة امين سلام وعدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارة المعنية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ثلاثة قوانين كانت موضع البحث في اللجان المشتركة اليوم، الاول يتعلق بقانون انشاء نقابة الاطباء النفسايين والذي رده فخامة رئيس الجمهورية. في الحقيقة اخذت اللجان المشتركة بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس مع التأكيد على حقيقة، ان الرد عندما يأتي من فخامته يجب اطلاع مجلس الوزراء عليه، ولا يكفي اطلاع رئيس الوزراء ولو بصورة استثنائية، الا ان هذا القانون أتى في شهر آذار من السنة الماضية حيث لم تكن هناك حكومة، لذلك تم تجاوز هذه النقطة واخذت بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس، وصدق القانون".
اضاف: "البند الثاني، يتعلق بشركات التأمين واعادة التأمين الذي تقدم به الاستاذ طوني فرنجية. كان هناك نقاش، تقرر على اثره نظرا لاهمية الموضوع العلمية ودقته والذي يتعلق بمصالح المواطنين، تألفت لجنة برئاسة النائب فريد البستاني كونه رئيسا للجنة الاقتصاد، وسيصار الى درس الموضوع بأسرع وقت ممكن".
وتابع: "البند الثالث والاخير يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به الزميل محمد خواجة والمتعلق بايجاد جهاز أمن حقيقي ومنظم منسق من كافة القوى الامنية في مرفأ بيروت. فوجئنا بطرح شامل لوزير الاشغال بانشاء هيئة وطنية ونظرة شاملة للمرفأ، بل لكل المرافئ اللبنانية الاربعة. هذا الطرح الذي كان له صدى ايجابي في غاية الايجابية في المجلس النيابي، أيده كل السادة النواب في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن جملته الجهاز الامني المشترك الذي يجب ان يكون بصورة مباشرة عن كل ما يتعلق بأمن المرفأ. وكان هناك نقاش كامل. وعلق البحث باقتراح القانون بانتظار طرح وزارة الاشغال لتنظيم عام لهذه المرافئ، خلال شهرين من تاريخه او ثلاثة اشهر بناء على طلب الوزير فوافق السادة النواب ورفعت الجلسة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك