كتبت هالة الحسيني في "أخبار اليوم":

"الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بل في الموعد التي تحدده وزارة الداخلية"، هذا ما اكدته مصادر سياسية بارزة التي اشارت عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى ان دولارا واحدا من المؤسسات المقرضة او من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لن يدخل لبنان اذا لم تجر الانتخابات النيابية على ابعد تقدير في الثامن من ايار المقبل.

ومن هذا المنطلق، فلا استقالة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بل ورشة عمل حتى موعد الانتخابات، خصوصا انها (اي الحكومة) جاءت على اساس اجراء الانتخابات في موعدها، لذلك من المرجح ان تخف حدة التصعيد السياسي في الفترة القادمة على ان تبدأ المعارك الانتخابية بعد نحو شهر بشكل واضح.

ورأت المصادر ان لدى رؤساء الحكومات السابقين وجهة نظر بارزة تقضي بعدم استقالة ميقاتي، اذ لا يجوز ان تبقى الطائفة السنية خارج المعادلة وترك الساحة للاخرين، وهذه النصيحة اسديت من اكثر من جهة الى القيادات السنية، ولذلك فان ميقاتي لن يستقيل بل بدا بالفعل العمل في ورشات عدة الانقاذ البلاد من ازماته المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية حتى لو لم يجتمع مجلس الوزراء، خصوصا وان العديد من الدول داعمة لحكومته.

من هنا، أعربت المصادر عن اعتقادها انه لا بد من عودة التئام جلسات مجلس الوزراء بعيدا عن التوتر والتشنج، وبالتالي وان بقي الثنائي الشيعي على موقفه فميقاتي مستمر في عمله  حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية بل والرئاسية ايضا!

وبحسب تلك المصادر، فان الطعن الذي سيقدمه نواب تكتل لبنان القوي، امام المجلس الدستوري، لن يقدم ولن يؤخر بشيء، لا سيما ان الانتخابات ستجري في مواعيدها وتلفت، في هذا الاطار لا بد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

واعتبرت المصادر ان الجميع بات امام خيار اجراء هذه الانتخابات التي ستحدث بعض التغيير على الساحة السياسية، وهو ما يطالب به المجتمع الدولي وسيظهر ذلك جليا بعد الانتخابات.

وختمت: لذلك جاء كلام ميقاتي امام المجلس الاقتصادي الاجتماعي عن وضع خطة عمل وبرنامج سيسير عليه في المرحلة القادمة، مدعوما من الاقتصاديين واصحاب المؤسسات، فضلا عن دعم فرنسي كبير له، وهو سينطلق بذلك ولو منفردا بل يصح القول على القطعة اذا لم يعد مجلس الوزراء الى جلساته.