رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "لا شيء في الأفق يؤشر الى حل الموضوع الحكومي، بالرغم من الضرورة القصوى لإعادة اجتماعات مجلس الوزراء من اجل معالجة الملفات الداهمة، والارتفاع الجنوني للدولار، وانعكاس ذلك على السلع المعيشية والاستهلاكية والمحروقات، وعلى الشؤون المالية في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

واعتبر درغام، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن "الثنائي الشيعي يصر على ربط قضية القاضي بيطار بالحكومة، وهذا غير ممكن لا من الناحية الدستورية ولا من ناحية الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وبدلا من أن تضاعف الحكومة عملها لتعالج الملفات المطروحة وتذهب الى مسائل أخرى مطلوب معالجتها بإلحاح، نجد أن هناك من يضع شروطا لاجتماع مجلس الوزراء". 

وفي ما يتعلق بالأزمة الدبلوماسية، رأى درغام أنه "إذا كان المطلوب استقالة الوزير قرداحي، وهذه الاستقالة توصل الى حلحلة الازمة مع الخليج فلتكن. وعلى قرداحي تقييم الوضع والتصرف على أساسه". ولفت درغام الى أنه "إذا ظلت الحكومة غائبة فالأمور ستتجه الى الأسوأ"، ناقلا عن الرئيس ميشال عون "تمسكه بكل الخيارات الدستورية"، لكنه ذكر أن "دعوة الحكومة الى الانعقاد من صلاحية الرئيس نجيب ميقاتي، لكن اجتماع الحكومة قبل حل المشكلة القضائية قد يعرقل مساعي الحل".