تشخص العين النسائيّة على الإنتخابات النيابيّة المقرّرة في 27 آذار 2022. تقف المرأة اللبنانيّة، أكثر من أيّ استحقاق مضى، أمام معركةِ حضور ودور تُريد ترجمته "لمرّة واحدة وكفى" في مختلف الدوائر الإنتخابيّة.

بقيَ الحضورالسياسي للمرأة، في مجلس النواب والمجالس البلدية والإختيارية، ضعيفاً في السنوات الماضية. الأمر يعود إلى أسباب سياسية - إجتماعية، حيث ارتفعت المطالبة بتخصيص مقاعد محجوزة للمرأة في مجلس النواب، ما بين 20 مقعداً و26 مقعداً، بينما هناك من يرفض هذا الطرح على اعتبار أنه مجحف بحق المرأة ولا يجب حصر حقّها بعدد محدود من المقاعد. 
أجرت "الدوليّة للمعلومات" استعادة لواقع المرأة السياسي في لبنان، حيث لفتت، في تقرير لها، إلى أنّ المطالبين بحقوق المرأة يعتبرون أن حقّها بالتمتّع بحضور قوي في مجلس النواب يعوّض الغياب الكبير الذي امتدّ لفترة ناهزت الـ50 عاماً، انطلاقاً من أنّه منذ الإستقلال حتّى العام 1992 لم تدخل سوى امرأة واحدة، وهي ميرنا البستاني، إلى مجلس النواب ولفترة وجيزة خلفاً لوالدها.
وبعد العام 1992، شهد مجلس النواب عدداً من النواب النساء، لكنّ الحضور ظلّ خجولاً إذ تراوح ما بين 3 و6 نساء كحدّ أقصى.
وتبعاً لـ"الدوليّة"، وصل عدد النساء المرشّحات بين العام 1960 والـ2018 إلى 154 امرأة من مجموع 4516 مرشحاً، أي بنسبة 3.4 في المئة، وقد فازت 25 امرأة من مجموع 1164 فائزة، أي بنسبة 2.1 في المئة. 

أمّا النساء الفائزات الـ25، فهنّ في الحقيقة 13 امرأة بعضهنّ انتخبن أكثر من دورة، كالسيدة بهية الحريري المستمرّة منذ العام 1992، والسيّدة نايلة معوّض منذ الـ1992 حتّى الـ2005، والسيدة ستريدا جعجع منذ الـ2005 حتّى اليوم.

تُجيّش نساء لبنان طاقاتهنّ، في الأحزاب والتيارات والمجموعات، عسى أن تصلن إلى إحداث اختراق غير مسبوق في المشهد السياسي عبر صناديق الإقتراع كترجمة للتغيير الكبير الذي عرفه الرأي العام اللبناني منذ 17 تشرين الأوّل 2019.