جاء في وكالة "المركزية":

في حمأة الخلاف الناشئ دبلوماسيا بين بيروت والدول الخليجية، بدا لافتا منح الرياض المفكرَ الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، الإثنين، الجنسيةَ السعودية. على الاثر كتب الحسيني على صفحته عبر تويتر "أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى"، حسب قوله.

ويُعتبر المفكر الشيعي من الشخصيات الدينية المعتدلة في لبنان، إذ يدعو دائما إلى الوسطية ويصر على ضرورة عدم تسييس شيعة لبنان وربطهم بأحزاب سياسية.

وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، تؤكد البادرة السعودية هذه، ان مشكلة المملكة ليست لا مع الشيعة ولا مع اللبنانيين عموما، بل هي مع "الدولة" الخاضعة تماما لحزب الله ودويلته والتي باتت تغضّ النظر وتغطّي توسّعه العسكري في المنطقة، وتصديره السلاح والمسلحين والخبراء العسكريين الى الدول العربية، والى حدود المملكة الجنوبية، للقتال فيها وتدريب المعارضين للنظام في اليمن على القتال في البلاد، وعلى استهداف الاراضي السعودية ايضا بالمسيّرات، كلّ ذلك مع حركة تصدير مخدّرات مستمرة منذ سنوات، عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، الواقعة تحت سيطرة الحزب، سواء أقرّ بهذه الحقيقة ام فضّل إنكارها.

قرار القطيعة مع لبنان الذي اتخذته الرياض ومعها الدول الخليجية منذ اسابيع، اثر تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي الداعمة للحوثيين، أتى اذا بعد ان طفح كيل السعودية من رضوخ الدولة اللبنانية، للحزب، وهي "استكترت" ادانة ما قاله وزير اعلامها بصراحة فيما تقف عاجزة حتى اللحظة عن اقالته، بفعل رفض الضاحية اي توجّه من هذا القبيل، مشيرة الى انه يُعتبر استسلاما للاملاءات الخارجية وابتزازا من المملكة للبنان.

واذا ما استمعنا الى ما قاله السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري  منذ يومين حيث اعتبر أن "احتمال التصعيد حيال لبنان يعتمد على سلوك حزب الله وسلوك العهد ووزرائه والإعلام الناطق باسمه وعلى السيطرة على تصدير المخدرات"، مضيفا "حزب الله هو المسيطر على الحكومة بفضل التحالف مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل. فالتيار أعطى الحزب الغطاء المسيحي ليعمل ما يشاء ولو لم يكن هذا الغطاء لأصبح الحزب مثله مثل غيره، وكنت أعوّل على رئيس الجمهورية لينقل لبنان إلى مرحلة أخرى وأنا أرجو ذلك وما زال أمامه سنة من رئاسته".. يتبين ان حلّ الازمة الدبلوماسية سهل وصعب في آن. هو بات صعبا في ظل الاكثرية الحاكمة الحالية، الا ان مجرّد قلب موازين القوى في الداخل، وافراز غالبية جديدة "سيادية" معارِضة لسياسات الحزب وداعمة لهوية لبنان التاريخية "العربية"، سيعيد الامور الى نصابها الطبيعي وأكثر، بين لبنان والعرب... القرار هنا في يد اللبنانيين الذين سيذهبون الى صناديق الاقتراع في الربيع المقبل "مبدئيا"، فهل يحسنون الخيار؟!