كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": 

أفادت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية مع زعيم تيار «المستقبل»، الرئيس سعد الحريري، المقيم منذ أن اعتذر عن تشكيل الحكومة في أبوظبي، أنه لن يحسم خياراته الانتخابية ما لم يتأكد من أن الانتخابات النيابية ستجري قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 أيار المقبل، بصدور مرسوم تُدعى فيه الهيئات الناخبة للاشتراك فيها، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنه يدرس خياراته الانتخابية تمهيداً لاتخاذ قراره النهائي.

ولفتت المصادر إلى أنه لا حديث عن خيارات الحريري إلا بعد عودته إلى بيروت، عقب أن يتأكد من أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات، وقالت إن التمديد للبرلمان الحالي سيواجه برفض قاطع لا يخضع للمساومة من قبل زعيم تيار «المستقبل»، وسيردّ عليه بمبادرة نواب كتلته إلى الاستقالة فوراً من البرلمان.

وتوقفت أمام اللقاء الذي عُقد بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور وليد جنبلاط وزميله في «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور مع الحريري في أبوظبي، وقالت إن أهميته تكمن في أنه اللقاء الأول الذي يُعقد بينهما بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ما شكل مناسبة لاستطلاع موقف الأخير حيال الاستحقاق الانتخابي، وإعادة التواصل -ولو بالواسطة- بينه وبين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على طريق إنهاء القطيعة، وكسر الجليد بينهما.

وأكدت المصادر نفسها أن تقييم الحريري للمرحلة السياسية الراهنة لا يدعو للتفاؤل لأن الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية يبقى في إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات، وينمّ عن جنوحها في تعاطيها مع الآخرين نحو الكيدية والنكايات.

ورأت أنه لا مكان للحريري في لعبة تصفية الحسابات، بدلاً من الالتفات لإنقاذ لبنان، وقالت إنه ينأى بنفسه عن الاشتباك السياسي لأن هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزُّم الذي يحاصره، بدءاً بإعادته إلى خريطة الاهتمام الدولي الذي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لتلقي الدعم والمساعدات من الخارج.

وتابعت المصادر السياسية أن الحريري يدرس خياراته الانتخابية، سواء من خلال استطلاع آراء الذين يتواصل معهم أو الأصدقاء على المستويين العربي والدولي، وقالت إن البلد من وجهة نظره لم يعد يحتمل إغراقه في مشكلة تلو الأخرى، وبالتالي: «لن أكون طرفاً في السباق الجاري حالياً بين بعض القوى السياسية بحثاً عن المشكلات، بدلاً من أن يكون السباق حول إنقاذ لبنان، وإخراجه من دائرة الاشتباكات المحلية والدولية والإقليمية».

ورأت أن الحريري لا يريد الهروب إلى الأمام، والتخلي عن دوره لإنقاذ لبنان من أزماته، وقالت إنه لن يتوانى عن القيام بأي دور لخدمة بلده إذا وجد أن هناك إمكانية للتغيير، بدلاً من أن تستمر الإساءة لعلاقات لبنان بدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تسبب من يدّعي حرصه على تعزيزها وتطويرها في توفير الغطاء السياسي لمن أطاح بسياسة النأي بالنفس، بخلاف التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

وأكدت أن من يسعى لاستطلاع موقف الحريري حيال الانتخابات توصل إلى قناعة بأنه يحتفظ لنفسه بالتوقيت المناسب للإدلاء بدلوه في هذا المجال بعد عودته إلى بيروت، على أن تتلازم مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسألت: كيف سيكون الوضع في الشارع السنّي في حال قرر الحريري العزوف عن خوض الانتخابات؟ فيما يميل رئيس الحكومة السابق النائب تمّام سلام إلى الخروج من المنافسة الانتخابية، وهذا ما أعلمه سابقاً إلى زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، بينما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس خياراته الانتخابية، وهو على تواصل دائم بزعيم تيار «المستقبل».

ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تربطه علاقة جيدة بالحريري، بخلاف علاقة الأخير بـ«حزب الله» التي تبقى في حدود تنظيم الاختلاف، لا يزال يراهن على إقناع حليفه بضرورة خوض الانتخابات، فإنه ينتظر عودته إلى بيروت ليبني على الشيء مقتضاه.
وفي المقابل، لم تتبدد المخاوف من تطيير الانتخابات النيابية، بخلاف إصرار المجتمع الدولي على إنجازها في موعدها، خصوصاً أن القوى المعارضة لرئيس الجمهورية ميشال عون توقفت أمام امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم يحدَّد موعد إجراء الانتخابات في 8 أيار المقبل، أو في 15 منه؛ أي قبل 6 أيام من انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ورأت المصادر المعارضة أن موقف عون يشكّل التفافاً على ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي ينظر حالياً في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي»، برئاسة النائب جبران باسيل، وقالت إنه استبق صدور القرار عن المجلس في محاولة للضغط عليه، وهذا ما يتعارض مع دوره في حماية الدستور.

ولفتت إلى أن عون بموقفه هذا تسبب في إحراج المجلس الدستوري من جهة، وبطرح تساؤلات عما إذا كان يريد فعلاً أن تجري الانتخابات في موعدها، أم أنه يريد ترحيلها، بعد أن اكتشف باسيل أن نتائجها لن تكون لمصلحته، وأن عدد أعضاء كتلته النيابية سيتراجع؟

وسألت المصادر المعارضة كذلك عن الأسباب التي أملت على عون الخوض في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد الذي سيخلفه فور انتهاء ولايته؟ وقالت بأي صفة يسمح لنفسه بفرض وصاية على خلفه، بتحديد المواصفات لتوليه رئاسة الجمهورية؟ وأشارت إلى أنه لم يغب عن باله استحضار ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، خصوصاً لجهة تصدّيه في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية لجميع المحاولات التي أريد منها توفير الأجواء لانتخاب رئيس جديد خلفاً للجميل؟
وحذّرت من أن يكون عون في وارد استحضار هذه التجربة المأسوية من تاريخ لبنان، وإلا لم يكن مضطراً لتحديد مواصفات الرئيس لتأتي على قياسه أو على قياس وريثه السياسي باسيل، مصحوبة هذه المرة بامتناعه عن تسليم الرئاسة «للفراغ»، وليس للرئيس الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها، وهذا ما يرفع من منسوب المخاوف حيال الإطاحة بالاستحقاق النيابي، ليعود له ملء الفراغ الرئاسي بالتمديد لنفسه، بذريعة أنه تعذّر انتخاب البرلمان الجديد الذي يحق له وحده انتخاب الرئيس العتيد.

لذلك، لا يمكن قراءة الخريطة الانتخابية قبل أن يحسم الحريري خياره، لما سيكون له من مفاعيل على الشارع السنّي، ومن خلاله على الوضع السياسي العام، مع أن تواصله مع «التقدّمي» المتحالف مع «القوات» في جبل لبنان لم ينسحب على الأخير، أكان بالواسطة أم مباشرة.