كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

على الرغم من ربط معظم الأحزاب السياسية إطلاق معاركها الانتخابية رسمياً، والإعلان عن تحالفاتها وأسماء مرشحيها، بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري من الطعن الذي تقدم به «التيار الوطني الحر»، والذي من المفترض أن يحسم آلية تصويت المغتربين وموعد الانتخابات، فإن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، كان سباقاً بإعلان نيته التحالف مع «القوات اللبنانية» بوجه «التيار الوطني الحر». وهو ما سارع رئيس «القوات»، سمير جعجع، لتلقفه قائلاً: «نفكر في أن نترشح وحدنا مع بعض المستقلين، باستثناء الجبل الذي لديه وضعية خاصة. لذلك، مطروح أن نتحالف مع (الحزب التقدمي الاشتراكي)».

ويخوض الحزبان الانتخابات النيابية منذ عام 2005 يداً بيد، بعد إنجاز «مصالحة الجبل» التي رعاها البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في عام 2000، وأدت إلى إنهاء مفاعيل «تهجير الجبل»، وعودة قسم كبير من العائلات المسيحية إلى مناطق الشوف وعاليه. ومنذ ذلك الحين، تشهد المنطقة استقراراً كبيراً خرقته عام 2019 الأحداث التي رافقت الاستعدادات لجولة أراد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل القيام بها في قرى وبلدات جبل لبنان.

وعلى الرغم من اعتماد كل الأحزاب دون استثناء منذ الانتخابات الماضية سياسة التحالف على القطعة -وحسب الملفات- بعد انهيار تحالفي «8 آذار» و«14 آذار»، والتباين على بعض الملفات بين «القوات» و«الاشتراكي»، حسم الفريقان أمرهما لجهة خوض الانتخابات من خندق واحد، وهما ينتظران قرار رئيس كتلة «المستقبل»، سعد الحريري، الذي يحدد كيفية خوض فريقه السياسي للاستحقاق النيابي، ليتبين إذا كان الثلاثي جنبلاط - جعجع - الحريري سيشكل لوائح مشتركة.
ويؤكد النائب عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أن التحالف مع «القوات» انتخابياً بات محسوماً «وهو ليس بجديد، بصفته مستمراً منذ عام 2005، فقد أثبتوا منذ مصالحة الجبل حرصهم على الموضوع السيادي»، لافتاً إلى أن «التحالف الانتخابي مع (التيار الوطني الحر) لم يكن يوماً مطروحاً بعدما حسموا خيارهم منذ زمن إلى جانب (حزب الله)، وكل ما نسعى إليه معهم الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، والحفاظ على (اتفاق الطائف) وعدم الدخول في المجهول».

ويشير عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قانون الانتخاب الحالي هو قانون غرائزي للأسف، فهو وإن كان حسن تمثيل شريحة من اللبنانيين، فقد رفع بالمقابل منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي»، نافياً أن يكون تصعيد جنبلاط بوجه «حزب الله» مؤخراً يندرج في إطار الاستعداد للانتخابات، قائلاً: «بدل أن يلجأ الحزب للتهدئة واستيعاب التطورات الأخيرة مع الخليج، ذهب باتجاه التصعيد، لذلك كان موقف وليد جنبلاط، ليحذر من العزلة الكاملة».
ويوضح عبد الله أن ما يسري على «الاشتراكي» و«القوات» انتخابياً يسري على «المستقبل»، بانتظار أن يحسم الأخير موقفه من خوض الانتخابات.

ومن جهتها، تضع مصادر «القوات» ما صدر عن جعجع وجنبلاط بخصوص التحالف انتخابياً في خانة «إعلان النيات، على أن ننتقل لمرحلة التنسيق وإعداد اللوائح بعد أن تتبلور الصورة الانتخابية بشكل عام، وبالتحديد بعد بت الطعن بقانون الانتخاب، وتحديد موعد الانتخابات»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر جداً الحديث عن تحالفات ذات طابع سياسي قبل أن تتبلور ظروف المرحلة»، مضيفة: «إعلان جنبلاط نيته التحالف مع (القوات) يأتي انطلاقاً من رغبة الواقع الدرزي في التحالف مع (القوات)، وهو تحالف مستمر منذ عام 2005، أرسى بعد مصالحة الجبل استقراراً في المنطقة. فرغم بعض التباينات السياسية، لم يشهد الجبل أي إشكالات على مستوى الأرض، والعلاقة أكثر من ممتازة بين المكونات المجتمعية فيه».
ويعد الخبير الانتخابي مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»، ربيع الهبر، أن التحالف بين «الاشتراكي» و«القوات» مصلحة للطرفين «فإن كان يخدم (القوات) أكثر انتخابياً، فإن (الاشتراكي) يريد حليفاً مسيحياً نتيجة رفض قواعده لأي تحالف مع (التيار الوطني)»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الانتخابي سيطال مناطق بعبدا والشوف وعاليه، كما يلحظ المتن، حيث هناك عدد من أصوات (الاشتراكي) التي قد يدعم بها (القوات). أما في البقاع الغربي، فقد يحصل تحالف انتخابي، لكن (القوات) ليس قوية كفاية في المنطقة، ما يرجح تكرار سيناريو انتخابات 2018».

ويضيف الهبر أن «كتلة (القوات) بعد انتخابات 2022 ستكون أصغر مما هي عليه اليوم، إلا إذا تحالفوا مع (المستقبل) في عكار، ومع (التقدمي) في عاليه، ومع أحد الفرقاء الأساسيين في زحلة. أما كتلة (الاشتراكي)، فقد تتراجع هي الأخرى بحجم نائب أو نائبين إذا لم ينسجوا التحالفات المناسبة».
وتضم كتلة «القوات» الحالية 13 نائباً، بعد انسحاب اثنين منها، موزعين على مناطق: الشمال وزحلة والشوف وبعبدا والمتن وجبيل - كسروان وبيروت وبعلبك - الهرمل، فيما تضم كتلة «التقدمي الاشتراكي» الحالية 9 نواب، موزعين بين بيروت وبعبدا والشوف وعاليه والبقاع الغربي.