كتبت ملاك عقيل في موقع "أساس":

ضمن سلسلة قرارات أصدرتها أمس بالإجماع، حَسَمت الهيئة العامّة لمحكمة التمييز الجدل القائم حول المرجع الصالح لردّ المحقّق العدلي، معتبرةً أنّ الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد المرجعيّة الوحيدة الصالحة لتقديم دعاوى الردّ ضدّ المحقّق العدلي طارق البيطار.

وتكون "الهيئة" بذلك قد تجاهلت مطالعة النيابة العامّة التمييزية التي كانت أصدرتها في التاسع من الجاري وطلب خلالها المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان من الهيئة العليا لمحكمة التمييز "اعتبار أنّ المحقّق العدلي خاضع لأحكام الردّ والتنحّي الخاصّة بالقضاة، وتحديد المجلس العدلي مرجعاً مختصّاً للنظر في طلب ردّ المحقّق العدلي أو تنحّيه".

وينتج عن ذلك أنّ طلب ردّ القاضي البيطار العالق أمام رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا بعد "سحبه" من يد القاضي حبيب مزهر سيُحوَّل تلقائيّاً إلى الغرفة الأولى في محكمة التمييز لبتّه، قبل أن يستأنف القاضي البيطار تحقيقاته في قضية المرفأ. وفي هذا الإطار، تتوقّع مصادر قضائية أن تردّ محكمة التمييز طلب الردّ كما فعلت سابقاً.

وبالإجماع ردّت الهيئة العامّة لمحكمة التمييز في الشكل طلبات مخاصمة الدولة المقدّمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق عن "أخطاء جسيمة" ارتكبها المحقّق العدلي طارق البيطار عبر تجاوزه صلاحيّاته وخرق الدستور. وردّت في الشكل أيضاً وبالإجماع دعاوى مخاصمة القضاة المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضدّ القاضيَيْن جانيت حنّا وناجي عيد الذي تحوّل إلى مرجع "وحيد" لبتّ طلبات ردّ البيطار.

وفيما ردّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري طلب الوزير السابق يوسف فنيانوس نقل الدعوى من يد البيطار للارتياب المشروع، قبلت طلب ردّ المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان خوري المقدّم من نقابة المحامين، ولذلك سيُكَفّ الأخير عن النظر في قضية المرفأ بسبب الارتياب المشروع، وسيبقى الملفّ في عهدة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390928